رجوع به كلام مرحوم آخوند :
همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم ، كلام مرحوم آخوند مبتنى بر دو مقدّمه است كه ما روى همان مقدّمهء اوّل جواب ايشان را خواهيم داد و سپس اين مطلب را بحث خواهيم كرد كه اگر مقدّمهء اوّل ايشان را بپذيريم آيا مقدّمهء دومشان قابل قبول است يا نه ؟ مقدّمهء اوّل : مرحوم آخوند قائل بود كه « اخذ قصد قربت - به معناى داعى الأمر - در متعلّق ، امكان ندارد » . پاسخ مقدّمهء اوّل مرحوم آخوند : ما معتقديم كه اخذ قصد قربت در متعلّق ، امكان دارد . و داعى الأمر در بين اجزاء و شرايط ، خصوصيتى ندارد . مسألهء داعى الأمر مانند ساير اجزاء و شرايط است ، همانطور كه در ارتباط با ساير اجزاء و شرايط ، در صورت تماميت مقدّمات حكمت ، مىتوان به اصالة الاطلاق تمسك كرد و در ارتباط با جزئيت و شرطيت ، شك را بر طرف كرد ، دربارهء قصد قربت هم مسئله بههمينصورت است .
وقتى شك كرديد كه فلان واجب ، تعبّدى است يا توصّلى ؟ مىتوانيد به اطلاق ( أقيموا الصلاة ) تمسك كنيد و يا در مورد نذر - كه اختلاف هم وجود دارد - مىتوانيد به اطلاق دليل وجوب وفاى به نذر تمسك كرده و عباديت آن را نفى كنيد . اين روى مبناى خود ما بود و ما نيز اشاره كرديم كه تمسك به اطلاق ، براساس قول اعمى در بحث صحيح و اعم درست است و الّا اگر كسى صحيحى شود نه تنها در مسألهء قصد قربت ، بلكه در ساير اجزاء و شرايط مشكوك هم نمىتواند به اطلاق تمسك كند ، زيرا متعلَّق - روى مبناى صحيحى - عبارت از صلاة صحيح است و شما نمىدانيد كه نماز بدون سوره صحيح است يا غير صحيح ؟ و در تمسك به اطلاق بايد تطبيق عنوان مطلق را احراز كرده باشيد ، مثلًا در باب أعتق الرقبة شما يك وقت شك مىكنيد كه آيا قيد ايمان معتبر است يا نه ؟ در اين صورت ، اگر مقدّمات حكمت تمام باشد به اطلاق أعتق الرقبة تمسك كرده و قيديت ايمان را نفى مىكنيد ولى اگر در جايى شك داشته باشيد كه آيا عنوان رقبه تحقق دارد يا نه ؟ ديگر نمىتوانيد به اطلاق