غسل پيدا كرد ، قاعدتاً بايد هر جنابتى سبب مستقل باشد و به دنبال آن وجوب غسل مستقلّى مترتب شود ، مگر اين كه دليل بر خلاف آن قائم شود ، كه در اينجا دليل بر خلاف آن داريم » . امام خمينى رحمه الله در جواب از اين كلام مرحوم حائرى مىفرمايد : در باب علّت و معلول تكوينى ، علّيتْ در ارتباط با وجود مطرح است و معنا ندارد كه ما يك ماهيت را علّت براى ماهيّت ديگر بگيريم . بنابراين اگر ما بگوييم : « العلة سبب للمعلول » واقعيتش اين است كه وجود علّت ، سبب و مؤثر براى وجود معلول است . پس چون علّيتْ در ارتباط با وجود مطرح است ، اگر ما دو علّت داشتيم و دو وجود براى علّت تحقق پيدا كرد ، لازمهاش اين است كه معلول هم وجودِ متعدّد باشد ، زيرا - همانطور كه قبلًا گفتيم - معلول ، سايهاى از علّت و پرتوى از علّت است و نمىشود علّتْ متعدّد و معلول شىء واحد باشد ، ولى در شرعيات اينگونه نيست . اگر ما در وجوب غسل ، وجوب را به معناى اراده بگيريم ، با توجّه به اينكه اراده ، نياز به مضاف اليه دارد ، اراده مىخواهد به غسل متعلّق شود ، چگونه ممكن است ارادهء متعلّق به غسل ، تعدّد داشته باشد ؟ چگونه ممكن است كسى در زمان واحد ، نسبت به شىء واحد ، دو اراده داشته باشد ؟ چنين چيزى غير ممكن است ، زيرا - همانطور كه گفتيم - تشخص اراده ، به مراد است و اگر مرادْ از جميع جهاتْ واحد باشد ، اراده هم حتماً بايد واحد باشد مگر اينكه براى مراد ، تعدّد فرض كنيم ، هرچند تعدّد از ناحيهء زمان يا مكان يا ساير قيود باشد . امّا اگر در مراد ، تعدّدى نبود - مثل غسل جنابت كه به دنبال ارادهء مولا ، متعلّق ارادهء او واقع مىشود - چگونه مىشود دو اراده ، به غسل تعلّق بگيرد ؟ لذا كسانى كه قائل به عدم تداخل مىباشند ، مىگويند : بايد قيدى اضافه شود تا دوئيّت مطرح شود ، يعنى وقتى مىگويد : « إذا حصلت الجنابة يجب الغسل » به دنبال آن بگويد : « و إذا حصلت جنابة اخرى يجب غسل آخر » بايد تقييدى بيايد تا متعلّق آن را از متعلّق اوّل جدا كند و الّا اگر بدون هيچ قيد و شرطى بخواهد دو وجوب به معناى اراده يا دو وجوب به معناى بعث اعتبارى تأسيسى - نه تأكيدى - به چيزى متعلّق شود ، امكان ندارد .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩٢