أعتق الرقبة تمسك كنيد ، بايد انطباق عنوان رقبه ، محرز باشد و شك شما در محدودهء قيد - يعنى ايمان - باشد . در ما نحن فيه نيز اگر الفاظ عبادات را موضوع براى صحيح بدانيم ، نمىتوانيم به اطلاق تمسك كنيم ، نه در مورد قصد قربت و نه در مورد ساير اجزاء و شرايط . بنابراين وقتى ما مىگوييم : « تمسك به اطلاق ، جايز است » ، روى همان مبناى اعمى است ، كه حق تمسك به اطلاق در مورد شك در جزئيت و شرطيت دارد . در نتيجه ما در همين مقدّمهء اوّل ، با مرحوم آخوند تسويه حساب مىكنيم . ايشان مىفرمود : « تمسك به اطلاق جايز نيست ، زيرا اخذ قصد قربت به معناى داعى الأمر ، در متعلّق ممكن نيست » ولى ما چون اخذ قصد قربت را در متعلّق امر جايز دانستيم ، مىگوييم : « تمسك به اطلاق ، ممكن است » . امّا كلام مرحوم آخوند با اين مطلب تمام نمىشود زيرا ممكن است كسى در مقابل مرحوم آخوند بگويد : « شما معتقديد تقييد متعلّق به داعى الأمر غير ممكن است ، ما نمىخواهيم به تقييد تمسك كنيم بلكه مىخواهيم به اطلاق تمسك كنيم براى نفى تقييد ، پس چطور در اينجا جلوى تمسك به اطلاق را مىگيريد ؟ » . مقدّمهء دوم : در اين مقدّمه بايد ببينيم آيا تقابل ميان اطلاق و تقييد چه نوع تقابلى است ؟ آيا تقابلِ تضاد است ؟ يا تقابل سلب و ايجاب يا تقابل عدم و ملكه است ؟ احتمال اوّل ( تقابل تضاد ) : اگر تقابل بين اطلاق و تقييد ، تقابل تضاد باشد ، لازمهاش اين است كه ما همانطوركه تقييد را عبارت از امر وجودى مىگيريم ، بايد اطلاق را هم امرى وجودى بدانيم و نمىتوانيم اطلاق را به « عدم التقييد » معنا كنيم ، زيرا متضادان ، دو امر وجودى هستند . در اين صورت ، وجودى بودن تقييد ، روشن است امّا اگر بخواهيم معنايى وجودى براى اطلاق بيان كنيم بايد اينطور معنا كنيم - كه ظاهراً مشهور هم همينطور معنا كردهاند « 1 » - كه اطلاق ، به معناى « عدم تقييد »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 383