لذا حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد : ما نمىتوانيم علل تشريعيه را با علل تكوينيّه مقايسه كنيم . مطلب ديگرى كه دليل بر بطلان مقايسه بين علل تشريعى و علل تكوينى است ، مسألهء واجب تعليقى مىباشد . توضيح اينكه : در علل تكوينيه ، معلول از علّت منفكّ و جدا نمىشود . وقتى علّت ، با وصف تامّه بودن تحقق پيدا كند ، معلول نيز به دنبال آن تحقق پيدا خواهد كرد . بله ، گاهى خودِ زمان و مرور زمان ، در تماميّت علّت نقش دارد كه اين از بحث ما خارج است . ولى در علل تشريعيه ، انفكاك معلول از علّت ، امكان دارد . شما خواه وجوب را به معناى بعث اعتبارى و يا به معناى ارادهء نفسانيهء تشريعيهء مولا بدانيد ، در واجب تعليقى ، انفكاك بين اراده و مراد ، قابل تحقق است . مثلًا وقتى استطاعت حاصل شود ، وجوب حجّ تحقق پيدا كرده و تكليف به حجّ ، فعليّت پيدا مىكند ولى واجب ، در ايّام مخصوصى تحقق پيدا مىكند و چهبسا بين وجوب و واجب ، ماهها فاصله باشد و شما وجوب را به هر معنايى بگيريد ، بين وجوب و واجب ، اين مقدار فاصله وجود دارد . و حق هم اين است كه واجب تعليقى ، يك امر صحيحى است و بزرگان در مسألهء حجّ نسبت به موسم ، وجوب حجّ را به نحو تعليقى دانستهاند . البته وجوب حجّ نسبت به استطاعت ، وجوب مشروط است ولى نسبت به موسم ، وجوب تعليقى است . در نتيجه ، مبنايى كه مرحوم حائرى در اينجا مطرح كرده غير صحيح است و آثارى كه بر اين مبنا مترتب كرده است ، نمىتواند مورد قبول واقع شود ، پس ما بايد دوباره به كلام مرحوم آخوند برگرديم ، زيرا مرحوم حائرى - در حقيقت - مىخواست كلام مرحوم آخوند را جواب دهد . مرحوم آخوند ، در مسألهء شك در تعبّديت و توصليّت ، روى مبنايى كه داشت ، تمسك به اطلاق لفظى را غير ممكن مىدانست و محقق حائرى رحمه الله مىخواست يك اصل لفظى به نام اصالة التعبدية در اينجا مطرح كند كه ما از ايشان نپذيرفتيم .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 393
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩٣