اراده ، يك امر ذات الإضافة است ، امر ذات الإضافة به دو طرف نياز دارد . اراده ، تقوّم دارد به مريد و مراد ، يعنى نمىشود اراده باشد و مريد و مرادى وجود نداشته باشد . حال آيا مريد و مراد ، تقدّم بر اراده دارد يا اراده ، تقدّم بر مريد و مراد دارد ؟ بدون اشكال ، مريد و مراد ، تقدّم بر اراده دارد ، زيرا تشخّص اراده به مراد است . اگر مسألهء علّيت در باب اراده مطرح است ، پس اراده بايد تقدّم بر مراد داشته باشد ، حدّ اقل چيزى كه شما در باب علّيت مطرح مىكنيد مسألهء تقدّم علت بر معلول است . در ساير امور اضافيه - مثل علم - نيز همينطور است ، علم ، يك امر ذاتالاضافهاى است كه به عالم و معلوم نياز دارد ، ولى در عين حال ، تشخص علم به معلوم است و معلوم ، متقدّم بر علم است . در نتيجه اگر شما حكم را عبارت از اراده گرفتيد ، با توجه به اينكه اراده از امور ذات الاضافه است و امور ذات الاضافه متقوّم به مضاف اليه خود مىباشد و مضافاليه آن ، موجب تشخص اين امر اضافى است ، معنا ندارد كه در اينجا مسألهء علّيت را مطرح كنيد . همينطور اگر مراد شما از حكم ، عبارت از بعث اعتبارى باشد ، در اين صورت ، برفرض كه از اين اشكال صرفنظر كنيم كه « عنوان علّيت ، در ارتباط با امور اعتباريه ، معنا ندارد » ولى همين بعث اعتبارى هم از امور ذات الاضافه است ، يعنى مبعوث اليه لازم دارد و وقتى بعث ، تقوّم به مبعوث اليه داشت ، رتبهء مبعوث اليه مقدّم بر رتبهء بعث خواهد بود پس چگونه شما مىگوييد : « الأمر علّة لتحقق المأمور به » ؟ چرا مىگوييد : « الأمر علّة شرعية بالإضافة إلى المتعلّق » ؟ اين چه علتى است كه مقام و رتبهاش تأخر از معلول دارد ؟ علّت ، يك امر اضافى است و لازمهء اضافى بودن ، تقوّم به طرف ديگر است و لازمهء تقوّم به آن طرف ، مقدّم بودن آن طرف است . پس در حقيقت ، ما دليل داريم بر اينكه علل تشريعيه نمىتواند مثل علل تكوينيه باشد . اشكال سوم : مرحوم حائرى مىفرمود : « هر علّتى نياز به معلول مستقل دارد و همانطوركه در تكوينيات ، اجتماع دو علّت مستقل بر معلول واحد ممكن نيست ، در باب تشريعيات هم مسئله بههمينصورت است . پس اگر جنابت ، سببيّت براى وجوب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 391
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩١