نيست ، بلكه به معناى « القاء قيود » است كه در اين صورت ، تقييد به معناى « اخذ قيد » و اطلاق به معناى « رفض قيد » است و اطلاق و تقييد ، دو امر وجودى و متضاد با يكديگر خواهند بود . نتيجهء اين احتمال اين است كه همانطوركه تقييد ، نياز به لحاظ دارد ، چون امر وجودى است ، اطلاق هم نياز به لحاظ دارد ، چون اطلاق هم امر وجودى است ، و آن كنار گذاشتن همهء قيود است . مرحوم آخوند از اين معنا به « سريان » تعبير كرده است . « 1 » سريان ، يعنى لحاظ شمول در همهء افراد طبيعت ، چه رقبهء مؤمنه باشد و چه غير مؤمنه . احتمال دوم ( تقابل سلب و ايجاب ) : اگر تقابل بين اطلاق و تقييد ، تقابل سلب و ايجاب باشد ، اطلاقْ به معناى « عدم تقييد » - كه امرى سلبى است - مىباشد ولى تقييد ، امرى وجودى مىباشد . احتمال سوم ( تقابل عدم و ملكه ) : مرحوم آخوند و محقّق نائينى رحمه الله معتقدند كه تقابل بين اطلاق و تقييد ، تقابل عدم و ملكه است ، « 2 » يعنى اطلاق يك معناى عدمى است ، البته نه يك معناى عدمى صِرف ، بلكه مانند اعْمى است اعْمى به معناى « عدم البصر صِرْف » نيست تا بر جدار هم منطبق شود بلكه به معناى « عدم البصر ممّن له قابلية البصر » است . اين دو بزرگوار مىگويند : اطلاق ، عبارت از « عدم التقييد » در جايى است كه قابليت تقييد را دارا باشد و اگر قابليت تقييد ، وجود نداشته باشد ، اطلاقْ صدق نمىكند . بنابراين ، نتيجهاى كه مرحوم آخوند گرفته است براساس اين مبنا مىباشد كه ايشان تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملكه مىداند و الّا اگر اينطور نباشد ، ممكن است كسى به مرحوم آخوند بگويد : « شما در مقدّمهء اوّل ، استحالهء تقييد را ثابت
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 387
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 112 ، أجود التقريرات ، ج 1 ص 113 و 520 ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 155