كرديد و ما در مقام اصالة الاطلاق ، كارى به استحالهء تقييد نداريم ، بلكه در حقيقت مىخواهيم به اطلاق در مقابل تقييد تمسك كنيم ، استحالهء تقييد ، چگونه مىتواند جلوى تمسك به اطلاق را بگيرد ؟ » اين روى همين مبناست كه اگر تقييد مستحيل شد ، اطلاق هم تحقق ندارد ، زيرا اطلاق در موردى است كه صلاحيت و قابليت تقييد وجود داشته باشد ، امّا اگر شما مىگوييد : « مقيّد شدن مأمور به ، به قصد قربتْ امكان ندارد و صلاحيت چنين تقييدى در آن وجود ندارد » ، در اين صورتْ اطلاقى وجود ندارد ، پس چگونه مىتوان به اطلاق لفظى تمسك كرده و حكم به عدم اعتبار قصد قربت نمود ؟ امّا طبق آن دو مبناى ديگر - كه تقابل بين اطلاق و تقييد ، تقابل تضاد يا تقابل سلب و ايجاب باشد - كلام مرحوم آخوند ناتمام است ، حتى اگر قائل به استحالهء تقييد شويم ، زيرا اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تضاد بدانيم ، اطلاق و تقييد مانند سواد و بياض مىشوند و اگر يكى از متضادان ، ممتنع شد ، لازمهاش اين نيست كه ديگرى هم ممتنع شود . لازمهء متضادان اين است كه اين دو در آنِ واحد ، امكان اجتماع ندارند ، امّا اگر جسمى به يك علّتى نتواند معروض بياض قرار گيرد ، آيا تضاد اقتضا مىكند كه معروضيت آن براى سواد هم ممتنع باشد ؟ لازمهء تضادّ ، چنين چيزى نيست .
ممكن است چيزى نتواند معروض بياض قرار گيرد ولى معروضيت آن براى سواد ، هيچگونه امتناعى نداشته باشد . بنابراين اگر بين اطلاق و تقييد ، مسئلهء تضاد مطرح باشد ، چنانچه ما مقدّمهء اوّل مرحوم آخوند - يعنى امتناع تقييد متعلّق به قصد قربت - را هم بپذيريم ، نتيجه نمىدهد كه اطلاق آنهم ممتنع است . تمسك ما به اطلاق ، براى تقييد نيست تا امتناع داشته باشد بلكه براى نفى تقييد است . در نتيجه ، مىتوانيم در اين صورت به اصالة الاطلاق تمسك كرده و جلوى مدخليت قصد قربت را گرفته و قائل به توصّليت شويم . همچنين اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل سلب و ايجاب بگيريم ، در صورتى كه ايجاب ممتنع باشد ، لازم نمىآيد كه سلب هم ممتنع باشد . تمسك ما به اطلاق ،
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 397
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٩٧