ما حتى در مواردى هم كه شارع مقدس به سبب و علت تعبير مىكند ، نمىتوانيم اين معناى فلسفى را پياده كنيم . مثلًا در همين مثالى كه مرحوم آخوند در ارتباط با احكام وضعيّه مطرح كرده و در مورد آيهء شريفهء ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ، « 1 » دلوك شمس را سبب وجوب صلاة دانسته است ، معناى اين سببيّت ، چيزى جز اين نيست كه شارع ، به دنبال دلوك شمس ، صلاة را واجب كرده است . آن ارتباطى كه بين علت با معلول در تكوينيات وجود دارد ، بين علّت و معلول در شرعيّات وجود ندارد . ارتباطى كه ميان نار و احراق وجود دارد ، بين جنابت و وجوب غسل و اتلاف مال غير و ضمان وجود ندارد . پيداست كه علل تشريعيه كه با علل واقعيه قابل مقايسه نيست با اين علل تكوينيّه هم قابل مقايسه نيست . و گفتيم حتى اگر مسألهء علّت هم در لسان شارع ذكر شده باشد ، اين غير از مسألهء علّت تكوينى است تا چه رسد به علل واقعى كه در فلسفه مورد بحث است . اشكال دوم : مرحوم حائرى مىفرمود : « امر ، داعى و علت به سوى مأمور به است ، البته به نحو علّيت شرعيّه » . ما مىگوييم : شما امر را به چه معنايى مىدانيد ؟ ما قبلًا دو احتمال داديم : يكى اينكه مراد از امر - حتى در موالى عرفيه - ارادهء قائم به نفس مولا باشد ، يعنى مولا وقتى مىگويد : « اشتر اللّحم » همان ارادهء نفسانيهء متعلّق به اين كه عبد اشتراء لحم كند ، عبارت از امر و حكم است . و ديگر اينكه مقصود همان بعث اعتبارى و تحريك ايقاعى اعتبارى باشد كه با گفتن « اشتر اللّحم » تحقق پيدا مىكند و احتمال سومى در اين زمينه وجود ندارد . هركدام از اين دو احتمال را كه شما بگوييد ، مسئله را از علّيت جدا مىكند ، زيرا در باب علّيت ، كمترين چيزى كه انسان بايد ملتزم شود ، تقدّم رتبهء علّت بر معلول است . در باب علّت و معلول ، اين معنا وجود دارد . ولى اگر ما امر و حكم را عبارت از اراده گرفتيم ،
هامش
( 1 ) - الإسراء : 78