علل تشريعيه نيز وجود دارد » اين كلام مرحوم حائرى قابل قبول نيست ، زيرا : اوّلًا : چه كسى اين حرف را زده كه « علل تشريعيه ، مانند علل تكوينيه است » ؟ آيا آيه يا روايتى وارد شده كه بگويد : « العلل التشريعية كالعلل التكوينية » تا شما بگوييد :
« در اينجا چون وجه شبه حذف شده و چيزى هم به عنوان اظهر خواص و آثار مطرح نيست ، پس ظهور در جميع آثار داشته و عموميت دارد ، در نتيجه علل شرعيه ، در جميع آثار و احكام ، همانند علل تكوينيه مىباشند » ؟ ثانياً : ما دليل داريم كه علل شرعيه مانند علل تكوينيه نيست ، زيرا در تكوينيات ، وقتى مسألهء علت و معلول مطرح مىشود ، ذهن ما فوراً به سراغ اين مىرود كه « النّار علّة للإحراق » و « الشمس علة للحرارة » و « الماء علّة للبرودة » و . . . درحالىكه از نظر فلسفه ، اينها عليت فلسفى ندارند ، بلكه اينها به عنوان مُعِدّات مطرحند و در فلسفه ، علّت به چيزى گفته مىشود كه در وجود معلول اثر گذاشته و معلول از آن ترشح پيدا كند ، گويا علت نسبت به معلول ، عنوان خالقيت و موجديت دارد و به قدرى در اين موجديت و مؤثريت نقش دارد كه اصلًا معلول ، در مقابل علت ، فاقد هرگونه شخصيت است بلكه به عنوان شعاع علت و سايهء علت مطرح است ، لذا صدر المتألهين در اسفار وقتى در باب ارتباط بين ممكن و واجب بحث مىكند مىفرمايد : « ارتباط ممكن و واجب به اين گونه نيست كه واجب ، يك چيز و ممكن ، چيز ديگرى باشد و بين آنها ارتباط عليت و معلوليت وجود داشته باشد ، بلكه حقيقت وجود ممكنات ، عين ربط به خالق و عين ربط به بارىتعالى است . مسألهء علّيت در فلسفه به اين معناست ، لذا علتالعلل كه عبارت از ذات مقدّس پروردگار است ، تمام موجودات و مخلوقات به عنوان سايه و شعاع او هستند بدون اينكه بتوانيم در اينها سر سوزنى شيئيت ذاتى تصور كنيم » . « 1 » آيا ما مىتوانيم چنين معنايى را در مورد علل تشريعيه پياده كنيم ؟ روشن است كه
هامش
( 1 ) - الحكمة المتعالية ، ج 2 ، ص 299 .