ثمره ، يك امر غير واضح است ، زيرا در مسألهء توصّلى ، نيازى نيست كه براى متعلّق ، تضيّق درست كنيم و تضيّق در محدودهء واجبات تعبّدى است . در اين صورت وقتى ما شك در تعبديت و توصّليت واجبى بنماييم كدام اصل لفظى مىآيد بگويد : « در متعلّق اين واجب ، تضيّق اخذ شده است » ؟ آيا ما اصل لفظى به نام اصالة التضيّق داريم ؟ با وجود اينكه ظاهر عبارت مولا اين است كه هيچگونه محدوديتى در دايرهء متعلّق وجود ندارد . خلاصه اين كه ما قبل از ايراد اشكال نسبت به مقدّمات ، در خصوص نتيجهاى كه مرحوم حائرى مترتب بر مقدّمات كرده است اشكال داريم و به ايشان مىگوييم : شما كه از اين مقدّمات ، أصالة التعبدية را - به عنوان يك اصل لفظى - استفاده كرديد ، از كجاى اين مقدّمات مىخواهيد يك چنين استفادهاى بنماييد ؟ ما گفتيم : اگر بخواهيد تضيّق را مطلقاً - حتى در واجبات توصّلى - مطرح كنيد ، اگرچه كلام شما درست باشد ولى وجهى براى آن تضيّق وجود ندارد . و اگر بخواهيد بين واجبات تعبّديه و توصّليه ، از نظر تضيّق و عدم تضيّق ، تفصيل قائل شويد - كه حتماً بايد چنين كارى انجام دهيد - در صورت شك در تعبّدى و توصّلى بودن يك واجب ، كدام اصل لفظى اقتضاى تضيّق متعلّق را مىكند ؟ كدام اصل لفظى به عنوان أصالة التعبّدية حاكم است و مسألهء تعبّديت را ثابت مىكند ؟ اشكالات امام خمينى رحمه الله به مرحوم حائرى « 1 » امام خمينى رحمه الله پس از نقل كلام مرحوم حائرى ، مقدّمات ايشان را مورد اشكال قرار داده است كه ما براى روشن شدن مطلب ، با قدرى توضيح بيان مىكنيم : اشكال اوّل : مرحوم حائرى در مقدّمهء دوم كلام خود فرمود : « علل تشريعيه ، همانند علل تكوينيه است و خصوصيات و آثارى كه در علل تكوينيه وجود دارد ، در
هامش
( 1 ) - رجوع شود به : مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 276 - 278 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 161 - 163