ارتباط با خصوص واجبات تعبّديه است و شامل ساير واجبات نمىشود . آيا لازم است در واجبات توصّليه اين تضيّق را قائل شويم ؟ همانطور كه در بحث مقدّمهء واجب ، كسانى كه در برابر صاحب فصول رحمه الله قرار گرفتهاند و مطلق مقدّمه را - چه موصله باشد يا غير موصله - واجب غيرى مىدانند ، مىگويند : در متعلّق واجب غيرى ، هيچگونه تضييقى وجود ندارد و مقدّمهء واجب غيرى ، محكوم به وجوب غيرى است ، خواه موصله باشد يا نباشد . بنابراين ، تضييق در ارتباط با مقدّمهء موصله است . امّا اگر كسى - همانند مشهور - قائل به وجوب مطلق مقدّمه شد ، ديگر تضييقى در متعلّق وجوب غيرى نمىبيند و در مسألهء قصد قربت و داعى الأمر ناچار است تضييق را در ارتباط با خصوص واجبات عباديّه مطرح كند ولى در واجبات توصّليه كه دواعى آن فرقى نمىكند - چه داعى الهى باشد يا داعى غير الهى - چه ضرورتى دارد كه ما مسألهء تضييق در متعلّق را قائل شويم ؟ خصوصاً با توجّه به مقدّمهء اوّل ايشان كه فرمود : « متعلّق اوامر ، نفس طبيعت است و وجود ، هيچگونه نقشى در آن ندارد » در اين صورت ، چه وجهى دارد كه ما در متعلّق امر ، تضييقى قائل شويم ؟ در نتيجه ، تضييق در واجب تعبدى وجود دارد ولى در واجب توصّلى وجود ندارد ، در اين صورت وقتى ما در تعبّدى و توصّلى بودن واجبى شك كنيم ، كدام اصل لفظى اقتضاى تعبديت مىكند ؟ بله ممكن است كسى در اينجا اصل عملى را مطرح كرده و بگويد : « در اينجا چيزى مأمور به واقع شده كه احتمال مضيّق بودن آن را مىدهيم و اگر ما مأمور به را بدون داعى امر اتيان كنيم شك مىكنيم كه عنوان مأمور به تحقّق پيدا كرده يا نه ؟ و ما بايد در مقام امتثال ، يقين كنيم كه مأمور به را آوردهايم » . ولى اين به عنوان اصل عملى و اصالة الاشتغال مطرح است و ما فعلًا در ارتباط با اصل لفظى بحث داريم . ما در مقابل مرحوم آخوند كه راه تمسك به اطلاق را به عنوان يك دليل لفظى مسدود كرده بود ، مىخواستيم راهى براى تمسك به اصل لفظى پيدا كنيم . بنابراين برفرض كه ما مقدّمات سهگانهء مرحوم حائرى را بپذيريم ، ولى ترتب
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 387
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨٧