بررسى كلام مرحوم حائرى برفرض كه ما همهء مقدّمات ايشان را بپذيريم ولى ثمرهاى كه ايشان بر اين مقدّمات مترتب كرده است براى ما قابل قبول نيست ، زيرا ما از مرحوم حائرى سؤال مىكنيم كه آيا تضيّق ذاتى كه در متعلّق وجود دارد - و در مقدّمهء سوم ثابت شد - « 1 » در جميع موارد است يا در بعض موارد ؟ اگر تضيّق ذاتى در جميع موارد باشد ، پس ما نبايد هيچ واجب توصّلى داشته باشيم زيرا خواهناخواه يك چنين تضيّقى بوجود مىآيد . به عبارت ديگر : آيا عباديّت واقعيّهء اين عمل ، ايجاد تضيّق مىكند يا عدم امكان اخذ قصد قربت ؟ اگر عدم امكان اخذ قصد قربت ، ايجاد تضيّق مىكند و تضيّق در جميع موارد است ، بايد ما در باب توصّليّات هم اين تضيّق را قائل شويم . پس چرا در توصّلياتْ چنين تضيّقى وجود ندارد و در تعبديات وجود دارد ؟ اگر در هر دو وجود دارد ، پس معناى واجب توصّلى چيست كه هيچگونه مسألهء داعويت امر در آن ضرورت ندارد ؟ و اگر تضيّق ذاتى ، فقط در مورد واجبات تعبّدى باشد ، فرض اين است كه ما در تعبدى و توصّلى بودن اين واجب ، شك داريم و لازمهء چنين شكى اين است كه تضيّق و عدم تضيّق هم براى ما مشكوك باشد پس چطور مىگوييد : مقتضاى اصل لفظى ، عبارت از تعبديّت است ؟ به عبارت ديگر : از تشبيهى كه محقق حائرى مطرح كرد و ما نحن فيه را به مقدّمهء موصله و وجوب شرعى غيرى متعلّق به آن تشبيه كرد ، معلوم مىشود كه تضيّق ، در
هامش
( 1 ) - يادآورى : مراد از تضيّق ذاتى در متعلّق اين بود كه مىگفتيم : از طرفى اخذ قيد داعى الامر در متعلّق امكان ندارد و از طرفى هم طبيعت متعلّق ، اطلاق ندارد ، بلكه يك تضيّق و محدوديتى در ذات متعلّق وجود دارد .