حال مىآييم سراغ علل تشريعيه - كه عبارت از داعويت امر و علّيت امر است - .
مرحوم حائرى مىفرمايد : علّيت امر ، علّيت شرعيه و سببيت شرعيه است ، ولى آيا مسبّب آن كدام است ؟ اگر بگوييم : « مسبّب آن ، صلاة به داعى الأمر است » معنايش اين است كه مسألهء داعويت ، هم در سبب و هم در مسبّب مطرح باشد ، مثل عنوان نار كه در علل تكوينيه در سبب و مسبّب مطرح بود . و اگر بخواهيم بگوييم : « داعويت و سببيّت به مطلق صلاة دارد ، اگرچه نماز ، ريائى يا همراه ساير دعوات نفسانى باشد » اين هم معنا ندارد . پس مجبوريم در اينجا به يك معناى برزخى و معنايى كه لازمهاش تضيّق و محدوديت است قائل شويم و بگوييم : « اوامر شرعيه در عبادات ، سببيّت دارد براى مأمور به ، امّا كدام مأمور به ؟ كدام عبادت ؟ عبادتِ مقيّد به اين سببيت ؟
عبادت مقيّد به اين داعويت ؟ » خير ، نمىشود داعويت ، سببيّت براى داعويت داشته باشد . پس از يك طرف عنوان داعويت در متعلّق به صورت قيديت اخذ نشده است و از طرف ديگر صلاة هم اطلاق ندارد و نمىتوانيم بگوييم : « هر فردى از افراد صلاة - اگرچه ريائى باشد - مأمور به است » بلكه بايد همانطور كه نار ، سبب براى احراقى است كه تضيّق ذاتى دارد و بر احراق ناشى از غير نار صدق نمىكند ، سببيّت امر هم به همين كيفيت باشد . يعنى بايد بگوييم : « امر ، سببيّت دارد براى صلاة ، امّا نه صلاة مقيّد به اين سببيّت و نه صلاة مطلق ، بلكه صلاتى كه داراى تضيّق ذاتى است و فقط بر موردى منطبق مىشود كه همين سببيّت وجود داشته باشد » . رجوع به اصل بحث : مرحوم حائرى پس از بيان مقدّمات سهگانهء فوق نتيجه مىگيرد كه مقتضاى اصل لفظى در موارد شك در تعبديت و توصّليت ، عبارت از تعبّديت است . البته ايشان توضيحى براى اين مطلب بيان نكرده است . « 1 »
هامش
( 1 ) - حضرت استاد « دام ظلّه » اين كلام را به نقل از حضرت امام خمينى رحمه الله از مرحوم حائرى نقل كردند و در « درر الفوائد » مرحوم حائرى به اين صورت مطرح نشده است . و بنا بر آنچه در مناهج الوصول إلى علم الاصول آمده است اين مطلب را امام خمينى رحمه الله از درس مرحوم حائرى نقل كردهاند . رجوع شود به : مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 275 و 276 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 160 و 161