ايشان مىفرمايد : اينجا از قبيل همان چيزى است كه ما در مقدّمهء سوم عرض كرديم كه مولا از يك طرف دستش بسته است و نمىتواند قيد را در متعلّق بياورد و از طرفى هم دايرهء متعلّق ، اطلاق ندارد و نمىتواند بگويد : « بودن و نبودن اين قيد براى من فرقى نمىكند » ، بلكه وجود اين قيد مورد نظر مولاست لذا اينجا بايد همان حالت برزخيت را قائل شويم و بگوييم : « قيد ، ذكر نشده و متعلّق هم اطلاق ندارد بلكه داراى نوعى تضيّق و محدوديت است و لازمهء آن تضيّق اين است كه اين متعلّق ، تنها بر موردى صادق است كه اين قيد وجود داشته باشد و اگر در جايى اين قيد وجود نداشت ، اين متعلّق - به جهت محدوديت ذاتىاش - تطبيق بر اين مورد خالى از قيد نمىكند » . مثال دوم : داعى الأمر را نمىتوان به عنوان جزئيت ، در متعلّق امر اخذ كرد ، زيرا لازم مىآيد كه امر ، داعى به داعويت خودش باشد « 1 » و مخصوصاً با توجه به مقدّمهء دوم - كه علل تشريعيه مانند علل تكوينيه است - لازم مىآيد كه امر ، سببيت داشته باشد براى سببيت خودش . ايشان مىفرمايد : اين حرف ما خيلى به ذهن شما بعيد نيايد ، زيرا در علل تكوينيه هم مسئله بههمينصورت است ، براى اينكه وقتى گفته مىشود : « نار ، سببيت براى احراق دارد » ما سؤال مىكنيم : « آيا نار ، سببيت براى مطلق احراق دارد ، هرچند منشأ احراق ، غير نار باشد ؟ » روشن است كه كسى نمىتواند چنين چيزى را بگويد . از طرفى نمىتوان قيد را آورده و گفت : « نار ، سببيت براى احراقى دارد كه از ناحيهء نار آمده باشد » اين ( آوردن قيد در مسبّب ) معنايش اين است كه نار ، هم در سببيّت نقش داشته باشد و هم در مسبّب . لذا بايد در مورد علل تكوينيه هم بگوييم :
« نار ، سبب احراق است » ولى كدام احراق ؟ احراقى كه نه اطلاق دارد - تا احراق از ناحيهء غير نار را هم بگيرد - و نه قيد دارد - كه مسألهء نار ، در مسبّب هم مطرح باشد - . پس مسبّب چيست ؟ مسبّب ، عبارت از نارى است كه ذاتاً محدود است و لازمهء محدوديت آن عبارت از اين است كه اين مسبّب در مورد احراق ناشى از غير نار ، تحقق پيدا نكند .
هامش
( 1 ) - با قطع نظر از حرفهايى كه در مورد استحاله مطرح كرديم . پس اين حرف ، بنا بر مبناى مرحوم آخوند است كه قصد قربت - به معناى داعى الأمر - را نمىشود در متعلّق اخذ كرد .