مىتواند بگويد : صلّ مع الطهارة . البته مقصود ايشان از قيد ، اعمّ است و شامل شرطيت و جزئيت مىشود . قسم دوم قيودى است كه مولا در مقام امر نمىتواند آنها را در متعلّق ذكر كند ولى در عين حال ، متعلّقْ داراى اطلاق نيست تا شامل وجود اين قيد و عدم وجود آن بشود ، بلكه در ارتباط با اين قيود ، نوعى تضييق و محدوديت ذاتى براى متعلّق وجود دارد و تقريباً براى اين قيود ، يك حالت برزخى وجود دارد . هم در متعلّق اخذ نشده است ، زيرا اخذ آنها مستلزم دور و امثال آن است و هم متعلّق داراى اطلاق نيست تا مورد وجود و عدم وجود قيد را شامل شود . لازمهء اين تضيّق اين است كه اگر اين قيد وجود داشته باشد ، مأمور به هم وجود دارد و اگر قيد نباشد ، مأمور به هم وجود ندارد .
مرحوم حائرى براى اين مطلب دو مثال ذكر مىكند : مثال اوّل : در مسألهء مقدّمهء واجب ، هم قائلين به وجوب و هم منكرين ، لزوم عقلى مقدّمهء واجب را قبول دارند ولى قائلين به وجوب مقدّمهء واجب مىگويند : « مقدّمهء واجب ، داراى وجوب شرعى نيز هست ، همانطوركه ذى المقدّمه داراى وجوب شرعى است ولى وجوب شرعى مقدّمه ، از راه ملازمهء عقليه بدست مىآيد . بنابراين ملازمه ، عقليه است ، امّا طرفين ملازمه - يعنى وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه - شرعى هستند . ولى منكرين وجوب مقدّمه ، اين ملازمهء عقليّه را نمىپذيرند و تنها همان لزوم عقلى را قائلند . حال اگر كسى وجوب شرعى مقدّمه را بپذيرد - البته به صورت وجوب غيرى ، كه بر مخالفت و موافقت آن استحقاق عقاب و ثواب مطرح نيست - در اين صورت بين قائلين به وجوب مقدمه نزاعى واقع شده است : صاحب فصول رحمه الله معتقد است : آنچه متعلّق وجوب غيرى در باب مقدّمه است ، عبارت از « مطلق مقدّمه » نيست بلكه « خصوص مقدّمهء موصله » - يعنى مقدّمهاى كه به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا كند - مىباشد . اگر مولا ، بودن بر پشت بام را براى ما واجب كند و ما ملاحظه كنيم كه نصب نردبان ، مقدّميت دارد براى اين واجب ، هر
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 382
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨٢