شد ، اخذ مىكنيم و در غير آن موارد به مقتضاى قاعدهء اوّليه عمل مىكنيم . مرحوم حائرى مىفرمايد : يكى از مباحثى كه متفرّع بر اين مقدّمه است ، بحث مرّه و تكرار است . در اصول بحث مىشود كه آيا امر ، دلالت بر مرّه مىكند يا بر تكرار يا بر هيچكدام دلالتى ندارد ؟ ايشان مىفرمايد : روى حرف ما بايد قول اوّل را اختيار كنيم و بگوييم : « امر ، دلالت بر مرّه مىكند » زيرا سببيت امر اگرچه سببيت شرعيه است نه سببيت تكوينيه ، ولى همان احكام سببيت تكوينيه برآن مترتب است . در سببيت تكوينيه ، وقتى يك سبب پيدا شد ، به دنبال آن يك مسبّب مىآيد و تكرار ، معنا ندارد .
گفته نشود : « مرّه هم دخالت ندارد » زيرا مىگوييم : همانطور كه « مرّه » ، در اسباب تكوينيه دخالت دارد در اسباب شرعيه هم دخالت دارد و مسبّب آنها عبارت از « ايجاد الطبيعة مرّة واحدة » است . بحث ديگرى كه متفرّع بر اين مقدّمه است ، بحث فور و تراخى است . در باب امر ، اين مسئله مطرح است كه آيا امر دلالت بر فور مىكند يا دلالت بر تراخى و يا اينكه بر هيچكدام از فور و تراخى دلالت نمىكند ؟ محققين معتقدند : فوريت و تراخى از مفاد امر خارجند و امر بر هيچكدام از آن دو دلالت ندارد . ولى مرحوم حائرى مىفرمايد : براساس راهى كه ما طى كرديم بايد معتقد شويم كه امر دلالت بر فوريت مىكند ، زيرا همانطوركه در علل تكوينيه و اسباب تكوينيه مسألهء فوريت مطرح است و به مجرّدى كه نار تحقق پيدا مىكند ، احراق هم تحقق پيدا مىكند و هرجا علّتى تكوينى وجود داشته باشد معلول آنهم فوراً وجود پيدا مىكند ، لذا در علل تشريعيه نيز بايد بگوييم :
« امر ، علت شرعى براى تحقق مأمور به است پس بايد در اينجا هم مسألهء فوريت مطرح باشد و فوريت داخل در مفاد امر باشد » . مقدّمهء سوم : قيودى كه در متعلّق دخالت دارند - و تا وقتى آن قيود نباشند ، امكان ندارد كه متعلّق تحقّق پيدا كند - بر دو قسمند : قسم اوّل كه اكثريت قيود را تشكيل مىدهد قيودى است كه خود مولا مىتواند به طور مستقيم آنها را به عنوان قيديت ، در متعلّق امر اخذ كند ، مثل طهارت ، كه شارع
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٨١