قربت به اين صورت نيست . زيرا در مسألهء قصد قربت به نظر ما ( مرحوم آخوند ) نمىتوان قصد قربت را داخل در دايرهء متعلّق آورد ، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت ، لذا وقتى قابليت تقييد وجود ندارد ، اطلاق هم وجود نخواهد داشت ، بنابراين شما مىخواهيد به كدام اطلاق تمسك كنيد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : اين معنا اختصاص به داعى الأمر ندارد بلكه در تمام مواردى كه از امر ناشى مىشوند جريان دارد ، مثلًا مسألهء قصد وجه كه در باب واجبات به معناى نيت وجوب و در باب مستحبات به معناى نيت استحباب است ، اگر شك در اعتبار و عدم اعتبار داشته باشيد ، نمىتوانيد به أصالة الإطلاق لفظى تمسك كنيد . بنابراين مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد : « زحمتى كه ما تا به حال كشيديم و استحالهء اخذ داعى الامر را در متعلّق ثابت كرديم ، ثمرهء عملى بسيار مهمى دارد و آن عدم جواز تمسك به أصالة الإطلاق در مورد شك در تعبديّت و توصليّت است » . سپس مىفرمايد : « البته ما مىتوانيم از راه ديگرى به اطلاق تمسك كنيم و آن اطلاق مقامى « 1 » است » . اطلاق مقامى اين است كه اگر ما در جايى فرض كنيم مولا در مقام اين نيست كه بخواهد خصوص چيزهايى را كه داخل در دايرهء متعلّق امر است بيان كند بلكه بيان مولا در ارتباط با محدودهء وسيعتر و گستردهترى است ، يعنى مولا مىخواهد جميع مسائلى را كه در تحقق غرض مولا دخالت دارد بيان كند - چه آنهايى را كه خود مولا مىتواند در متعلّق امر اخذ كند و چه آنهايى را كه مولا نمىتواند در متعلّق امر اخذ كند - مثلًا مىخواهد جميع آنچه را كه در خصوص معراجيت صلاة نقش دارد بيان كند ، در اين صورت طبعاً مولا نمىتواند در چهرهء يك آمر و مُنْشِئ وارد صحنه شود بلكه بايد در قيافهء يك مخبر صادق و عالم به حقايق وارد صحنه شود . مخبرى كه مىخواهد واقعياتى را در اختيار مردم قرار دهد ، و الّا اگر مولا بخواهد شرطيت يا جزئيت چيزى را
هامش
( 1 ) - اگرچه اطلاق مقامى با شرايطى كه دارد خيلى كم اتفاق مىافتد .