قصد قربت « 1 » هم لازم باشد ، يا اينكه وجوب آن توصّلى است و در حصول غرض مولا نيازى به قصد قربت نيست ؟ در اينجا مىخواهيم ببينيم مقتضاى ادلّه در صورت شك در تعبّديت و توصّليت چيست ؟ براى حلّ اين مسئله ، در دو مقام بحث مىكنيم : مقام اوّل : آيا مىتوان از ادلّهء لفظيه - مثل أصالة الإطلاق - به تعبّدى بودن يا توصّلى بودن واجب پى برد ؟ مقام دوم : اگر نتوانستيم از ادلّهء لفظيّه استفاده كنيم - خواه به خاطر عدم وجود دليل لفظى يا بخاطر قصور آن - و نوبت به اصول عمليه رسيد ، آيا چه اصلى پياده مىشود ؟ آيا بايد اصالة البراءة را جارى كرده و لزوم رعايت قصد قربت را نفى كنيم يا أصالة الاحتياط را جارى كرده و حكم به لزوم رعايت قصد قربت نماييم ؟
مقام اوّل : ادلّهء لفظيّه و شك در تعبّديت و توصليت
نظريهء مرحوم آخوند
در بحث گذشته دانستيم كه مرحوم آخوند بر دو مطلب تكيه دارد : 1 - قصد قربت به معناى قصد الأمر است . 2 - قصد الأمر را - حتى به صورت تعدّد امر هم - نمىتوان در متعلّق اخذ كرد ، نه به صورت شرطيت و نه به صورت جزئيت . حال با توجه به اين دو مبنا مىفرمايد : در غير مسألهء قصد قربت ، اگر شك در جزئيت يا شرطيت چيزى داشته باشيم ، مىتوانيم به أصالة الإطلاق تمسك كنيم ، مثلًا در مورد شك در جزئيت سوره براى نماز ، چنانچه شرايط تمسك به اطلاق وجود داشته باشد ، مىتوانيم به
هامش
( 1 ) - به هركدام از معانى كه مطرح شد .