در باب مصلحت هم همينطور است . اگر داعويت مصلحت ، به عنوان جزء مأمور به باشد ، داعويت مصلحت نسبت به داعويت خودش لازم مىآيد و چنين چيزى محال است . در فرض سوم هم همينطور است . يعنى اگر قيد « للَّه » به عنوان جزء مأمور به باشد لازم مىآيد للَّه ، داعويت داشته باشد به داعويت للَّه و چنين چيزى غير معقول است . در اينجا بايد توجه داشت كه ما نمىخواهيم بگوييم : « تمام ادلّهاى كه بر استحاله اقامه شده است ، در اينجا جريان دارد » . طرف صحبت ما در اينجا مرحوم آخوند است و ما مىخواهيم بگوييم : « راهى را كه ايشان طى كرد و محورى را كه در مسألهء استحالهء شرطيت و استحالهء جزئيت مطرح كرد در ساير معانى قصد قربت هم جريان دارد » .
البته بعضى از ادلّهء استحالهاى كه ديگران مطرح كردهاند در اينجا جريان ندارد . ولى جاى اين سؤال از مرحوم آخوند است كه چطور شما تفصيل داديد كه اگر قصد قربت به معناى داعى الامر باشد ، استحالهء بالغير دارد و اگر به يكى از معانى سهگانه باشد ، استحالهاى ندارد ؟ به نظر ما ملاك يكسان است و ادلّه استحاله در تمامى آنها جريان پيدا مىكند . نتيجهء بحث در ارتباط با اخذ قصد قربت در متعلّق امر از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بگيريم و چه به معناى داعى الحسن يا معانى ديگر ، اخذ آن در متعلّق مانعى ندارد ، خواه به نحو شرطيت و خواه به نحو جزئيت .
بحث سوم : شك در تعبديّت و توصّليت
در فقه به بسيارى از موارد برخورد مىكنيم كه چيزى واجب شده ولى نمىدانيم آيا وجوب آن تعبّدى است به گونهاى كه در حصول غرض آمر ، علاوه بر اصل عمل ،