مكلّف در مقام عمل نمىتواند صلاة را به داعى مصلحت انجام دهد زيرا آنچه داراى مصلحت است صلاة مقيّد به داعى مصلحت است نه صلاة تنها ، در اين صورت چگونه مكلّف مىتواند صلاة را به داعى مصلحت متحقّق در صلاة اتيان كند ؟ مصلحت ، در ذات صلاة نيست بلكه در صلات مقيّد است . اگر شما در اينجا نيز بگوييد : « وقتى صلاة مقيّد داراى مصلحت شد ، ذات صلاة هم داراى مصلحت خواهد بود » ما در جواب مىگوييم : « پس همين حرف را در باب داعى الأمر هم بگوييد . يعنى بگوييد : وقتى صلاة مقيّد به داعى الأمر ، مأمور به شد ، ذات صلاة هم داراى عنوان مأمور به است و مكلّف مىتواند آن را اتيان كند » . اين اشكال در ارتباط با معناى سوم قصد قربت هم مطرح است . شما مىگوييد :
« صلاة را « للَّه » اتيان مىكند » ما مىگوييم : « آنچه مىتواند اضافه به خداوند داشته باشد ، صلاة مقيّد به قصد قربت است ، امّا نفس صلاة - با قطع نظر از تقيّدش - نمىتواند للَّه باشد » . بنابراين چه قصد قربت را به معناى داعى الأمر بدانيم و چه به يكى از معانى سهگانه بدانيم ، در ارتباط با شرطيت ، اشكال وجود دارد . امّا در ارتباط با جزئيت ، مرحوم آخوند مىفرمود : « اگر داعويت امر ، به عنوان جزء متعلّق باشد ، لازم مىآيد كه امر ، همانطور كه داعى به نفس صلاة است ، داعى به داعويت خودش هم باشد و چنين چيزى معقول نيست » آيا اين حرف در ارتباط با سه معناى ديگر به چه كيفيت است ؟ اگر ما گفتيم : « قصد قربت به معناى داعى الحسن است و متعلّق امر هم عبارت از صلاة و داعى الحسن باشد » ، يعنى داعى الحسن به صورت جزئيت مطرح باشد ، در اين صورت داعى الحسن بايد هم داعويت به صلاة داشته باشد و هم داعويت به داعى الحسن داشته باشد ، چون داعى الحسن هم جزء مأمور به است ، اين چه فرقى با داعى الأمر مىكند ؟ همانطور كه داعويت امر به داعويت خودش محال است ، داعويت حسن به داعويت حسن هم محال است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 371
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧١