هم تخيير شرعى باشد نه تخيير عقلى « 1 » . در تخيير شرعى ، بايد اطراف تخيير ، قابليت تعلّق امر داشته باشند و اگر يكى از اطراف آن قابليت تعلّق امر نداشته باشد ، نمىشود تخيير شرعى تحقّق پيدا كند و بعد از آنكه ما فرض كرديم قصد قربت به معناى داعى الأمر نمىتواند در مأمور به دخالت داشته باشد ، چطور در اينجا تخيير شرعى امكان دارد ؟ پس استدلال ايشان را به اين صورت بايد توضيح داد ، لذا ايشان در اينجا قيدى را مطرح كرده مىفرمايد : « لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذى عرفت عدم إمكان أخذه فيه » « 2 » ، ذكر اين خصوصيت براى يادآورى اين مطلب است كه نه به صورت تعيين مىتوان يكى از آن معانى سهگانه را مطرح كرد و نه به صورت تخيير ، زيرا يك طرف آن قابليت ندارد كه امر به آن تعلّق بگيرد . ولى ما با مرحوم آخوند ، در ارتباط با اصل كلامشان بحث داريم . ايشان در حقيقت بين اينكه قصد قربت به معناى داعى الأمر باشد و يا به يكى از معانى سهگانه باشد تفصيل داد و فرمود : « در صورت اوّل ، نمىتوان قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كرد ولى در صورت دوم ، اخذ آن ممكن است » ما مىخواهيم ببينيم آيا با توجه به بيانات خود مرحوم آخوند در ارتباط با داعى الأمر - و اينكه قصد قربت به اين معنا نمىتواند در متعلّق اخذ شود - اين فرق وجود دارد يا نه ؟ در كلام مرحوم آخوند ، دو نكته مطرح شده بود كه لازم است به آنها توجه شود : نكتهء اوّل : مطلبى بود كه در مورد استحالهء اخذ قصد قربت به عنوان شرطيت مطرح شده بود . ايشان فرمود : اگر نماز ، مقيّد به داعى الأمر باشد و اين مقيّد - بما هو مقيّد - مأمور به باشد ، در اين صورت ذات صلاة ، مأمور به نيست ، پس مكلّف چگونه
هامش
( 1 ) - تخيير عقلى ، عبارت از مسائلى است كه تنها عقلْ حاكم به تخيير در آنهاست مثل تخيير بين اجزاء وقت در واجب موسّع و يا اگر مولا گفت : « جئني برجلٍ » مكلّف ، مخيّر است زيد را بياورد يا بكر را و يا . . . تخيير در اين موارد عبارت از تخيير عقلى است .
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 112