مىتواند داخل در متعلّق امر باشد و شارع مىتواند بگوييد : « يجب عليك الصلاة للّه » ، خواه « للّه » به صورت جزئيت باشد يا به صورت شرطيت . مرحوم آخوند مىفرمايد : « اگر قصد قربت را به يكى از سه معناى اخير معنا كنيم ، اخذ آن در متعلّق امر مانعى ندارد ، ولى اين معانى قطعاً در عبادات اعتبار ندارند ، زيرا همين اندازه كه انسان نماز را به داعى امر اتيان كند ، كفايت مىكند » « 1 » . بررسى كلام مرحوم آخوند : ابتدا به ذهن مىآيد كه كافى بودن قصد قربت به معناى داعى الأمر ، دلالت ندارد بر اينكه قصد قربت ، به آن سه معنا قطعاً اعتبار نداشته باشد . ممكن است قصد قربت به معناى داعى الأمر كافى باشد ولى در عين حال ، همهء معانى ديگر يا بعضى از آنها هم كافى باشد . بعضى از محشّين « 2 » كفاية الاصول در توضيح اين مطلب فرموده است : قصد قربت ، به يكى از آن سه معنا داراى دو احتمال است : يا بايد حتماً اعتبار داشته باشد ، مثل واجب تعيينى و يا بايد به صورت تخيير معتبر باشد و شقّ سومى ندارد . اگر بخواهد به صورت تعيين معتبر باشد ، اين با كفايت قصد قربت به معناى داعى الأمر سازگار نيست ، زيرا معناى اعتبار يكى از آن سه معنا به صورت تعيين ، اين است كه غير از آن معنا فايدهاى ندارد ، در حالى كه به طور مسلّم قصد قربت به معناى داعى الأمر كفايت مىكند ، بنابراين كفايت قصد قربت به معناى داعى الأمر دليل بر عدم تعيين يكى از آن سه معناست . امّا اگر بخواهد تخييراً معتبر باشد « 3 » ، يعنى انسان در عبادات مخيّر باشد بين قصد قربت به معناى داعى الأمر يا قصد قربت به يكى از آن سه معناى ديگر ، و اين تخيير
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 112
( 2 ) - مراد مرحوم مشكينى است . رجوع شود به كفاية الاصول با حواشى مرحوم مشكينى ، ج 1 ، ص 112
( 3 ) - كه به حسب ظاهر هم تخيير به ذهن مىآيد .