عقل شما ، عقلهايى است كه چنين حكمى نمىكند . آنها مىگويند : « اگر شارع ، تعبديت را بيان نكند ، رعايت قصد قربت لزومى ندارد » همانطور كه در همهء اجزاء و شرايط در اقلّ و اكثر ارتباطى اين حرف را مىزنند . بنابراين ، مسألهء حكم عقل ، داراى مناقشه است . ثالثاً : برفرض كه اين حكم عقل ، مورد اتفاق همه باشد و در باب اقلّ و اكثر ارتباطى هم يك چنين حرفى بزنيم ، در اين صورت دو اشكال پيش مىآيد : اشكال اوّل : اگر همهء عقول در باب اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به جريان قاعدهء اشتغال هستند پس چرا شارع ، ساير اجزاء و شرايط را بيان كرده و فقط قصد قربت را بيان نكرده است ؟ همانطور كه مسألهء قصد قربت نياز به بيان ندارد ، مسألهء فاتحةالكتاب هم نياز به بيان ندارد ، جزئيت سوره هم نياز به بيان ندارد ، زيرا شما شك مىكنيد و همهء عقول مىگويند : « در صورت شك ، رعايت احتياط واجب است » پس چرا شارع مىگويد : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » ؟ براساس چه خصوصيتى ما قصد قربت را از ساير اجزاء و شرايط جدا كنيم و به شارع حق دهيم كه ساير اجزاء و شرايط را بيان كند با اينكه در صورت شك ، قاعدهء اشتغال ، در آنها هم حكم به اشتغال مىكرد و همهء عقول ، حكم به اشتغال مىكرد . اشكال دوم : اگر مطلبى را همهء عقول درك كنند و فرض كنيم هيچ اختلافى بين آنها نيست ، مثلًا همهء عقول ، در اقلّ و اكثر ارتباطى قائل به اشتغال شوند ، آيا نتيجه اين مىشود كه نيازى به بيان شارع نيست ، يا نتيجه اين مىشود كه محال است شارع بيان كند ؟ اين دو با هم فرق دارند ، شما مدّعى استحاله هستيد شما مىگوييد : « چه از طريق امر واحد و چه از طريق دو امر ، محال است شارع قصد قربت را در متعلّق امر بياورد » ولى اين بيان ، استحاله را نمىگويد : اين بيان مىگويد : « اگر مطلبى را همهء عقول قبول كردند ، نيازى به بيان شارع نيست » ، ممكن است نيازى نباشد ولى شارع بخواهد بيان كند . بنابراين دليل شما با مدّعايتان تطبيق نمىكند . دليل شما عدم نياز به بيان شارع و مدّعايتان استحاله است و اين دو با هم تطبيق نمىكنند . خصوصاً با توجّه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٦٦