به اينكه ما يك سرى احكام عقليه داريم كه عقول در مورد آنها اختلافى ندارند ولى با وجود اين ، شارع حكم آنها را بيان كرده است ، مثلًا ظلم ، عقلًا قبيح است و همهء عقول به قبح آن معتقد است ولى شارع مقدّس نيز حرمت آن را بيان كرده است . و اين حكم شرع هم مولوى است نه ارشادى ، بههمينجهت اگر كسى ظلم كند ، حرام شرعى را مرتكب شده و مستحق عقوبت است . بله در بعضى موارد ، حكم شرع ارشادى است ، مثل آيهء ( أطيعوا اللَّه . . . ) كه ارشاد به حكم عقل است . و نيز مسألهء ملازمهء بين حكم عقل و حكم شرع ، بر خلاف شماست ، زيرا ملازمه مىگويد : « آنجايى كه حكم عقل هست ، حكم شرع هم هست » و نمىگويد : « آنجا كه حكم عقل هست ، نيازى به حكم شرع نيست » درحالىكه براساس مبناى مرحوم آخوند بايد وقتى عقل حكم دارد ، نيازى به حكم شارع نباشد . در نتيجه ، بيانى كه مرحوم آخوند در پاسخ از « إن قلت » مطرح كرده ، علاوه بر اشكال كلّى كه برآن وارد است ، جزئيات آن نيز داراى اشكال است .
كلام مرحوم آخوند در مورد معانى ديگر قصد قربت
مرحوم آخوند مىفرمايد : ما كه مىگوييم : « اخذ قصد قربت در متعلّق امر استحاله دارد » ، در صورتى است كه قصد قربت به معناى داعى الأمر باشد ، ولى اگر از قصد قربت معناى ديگرى اراده كنيم ، با چنين اشكالى مواجه نخواهيم شد . مثلًا اگر كسى نماز را به داعى حسن بودن آن بخواند ، مانعى ندارد كه اين معنا در متعلّق امر اخذ شود ، يعنى مولا بگويد : « نماز بر تو واجب است ، به داعى اين كه حسن است » در اين صورت ، دور و امثال آن لازم نمىآيد . همچنين اگر كسى نماز را به داعى اينكه نماز داراى مصلحت است بخواند و ما اين معنا را عبارت اخرى از قصد قربت بدانيم ، مولا مىتواند اين عنوان را در متعلّق اخذ كند و بگويد : « يجب عليك الصلاة بداعي كونها ذات مصلحة » ، اين نيز مستلزم دور و امثال آن نيست . و نيز اگر كسى نماز را براى خدا اتيان كند ، بدون اينكه پاى امر و داعويت امر در ميان باشد ، اين « براى خدا بودن » نيز