اما پاسخ دوم ايشان كه فرمود : « اگر امر اوّل تعبّدى است ، نيازى به امر دوم نيست و اگر توصّلى است ، خلاف فرض ماست ، و اگر شك در تعبّديت و توصّليت داشته باشيم ، عقل حكم مىكند كه بايد قصد قربت رعايت شود ، بنابراين وجهى براى امر دوم باقى نمىماند » . اين جواب ايشان قابل مناقشه است ، زيرا بالاخره مرحوم آخوند قبول دارند كه ما در شريعت دو نوع واجب داريم : واجب تعبّدى و واجب توصّلى . نماز ، واجبى است تعبّدى كه قصد قربت در آن معتبر است ولى دفن ميت واجب توصّلى است و قصد قربت نمىخواهد . حال از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم كه ما اينها را از كجا به دست بياوريم ؟ شما كه دست شارع را بهطور كلّى مىبنديد و مىگوييد : « شارع نمىتواند مسألهء قصد قربت را بيان كند ، نه بهواسطهء يك امر و نه بهواسطهء دو امر » پس ما از كجا اينها را به دست آوريم ؟ آيا عقول ناقص ما بين صلاة بر ميت و دفن ميت فرق قائل است ؟ يا اينكه اين مسئله ريشهء شرعى دارد ؟ چگونه مىتوان گفت : « ريشهء شرعى دارد » درحالىكه شما همهء راهها را به روى شارع مىبنديد و بههيچ عنوان ممكن نمىدانيد كه شارع مسألهء قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند ، نه بهصورت شرطيت و نه بهصورت جزئيت . بنابراين ، كلام مرحوم آخوند ، كلام قابل قبولى نيست . راه استكشاف عباديت و غير عباديت ، شارع است . همانطور كه شارع در « لا صلاة إلّا بطهور » « 1 » شرطيت طهارت را بيان مىكند و خودِ اين « لا صلاة إلّا بطهور » متضمن امر است - ولى امرى كه متعلّق به شرط است - و همانطور كه « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 2 » جزئيت فاتحةالكتاب را براى نماز مطرح مىكند ، اگر بيان شارع نبود ما از كجا مىفهميديم كه فاتحةالكتاب جزئيت دارد ، طهور شرطيت دارد ؟ شما ساير اجزاء و شرايط مأمور به را در
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ( باب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 1 )
( 2 ) - مستدرك الوسائل ، ج 4 ، ص 158 ، ح 5 )