مىگويد : « نسبت به امر ركوعى ، قصد قربت لازم است » و ما هم نسبت به امر ركوعى قصد قربت مىكنيم يعنى داعى ما نسبت به اتيان ركوع ، تعلّق امر به ركوع است ولى داعى ما نسبت به قصد قربت ، نبايد يك داعويت ديگر باشد چون اين خودش ، امر توصّلى است و قصد قربت در آن اعتبار ندارد . وقتى گفتند : « يجب قصد القربة » ، اين « يجب » تعبّدى نيست بلكه توصّلى است و آنچه قصد قربت مىخواهد ، واجب تعبّدى است . آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » سپس مىفرمايد : شما ( مرحوم آخوند ) در مورد شرطيت مىگفتيد : « چون مأمور به ، صلاة مقيد به قصد قربت است ، بنابراين « ذات صلاة » نمىتواند مأمور به باشد بلكه مأمور به ، مقيّد بما هو مقيّد است . پس اگر كسى قصد امرِ صلاتى را كرد ، چيزى را قصد كرده كه مأمور به نيست » . ما ( آيتاللَّه خويى ) در پاسخ مرحوم آخوند مىگوييم : « وقتى يكايك اجزاء صلاة را بهعنوان مأمور به دانستيم ، ديگر جايى براى اين حرف باقى نمىماند كه كسى بگويد : « ركوع ، امر ندارد . سجود ، امر ندارد و . . . » ما براى تمامى اين اجزاء ، اوامر انحلالى ضمنى درست كرديم . پس ركوع ، مأمور به است ، قصد قربت هم بهعنوان قيد آن مىباشد و قصد قربت ، در ارتباط با امر ركوع است نه اينكه خود قصد قربت متعلّق امر باشد . در نتيجه ما هم مىتوانيم قصد قربت را بهعنوان قيديت و شرطيت اخذ كنيم و هم بهعنوان جزئيت و هيچگونه استحالهاى پيش نمىآيد » . « 1 » بررسى كلام آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » : ابتدا بايد به اين نكته توجه داشت كه كلام ايشان ، اقتباس از يك « إن قلت » است كه مرحوم آخوند مطرح كرده است « 2 » اگرچه خود مرحوم آخوند از آن « إن قلت » جواب
هامش
( 1 ) - محاضرات في أُصول الفقه ، ج 2 ، ص 162 - 168
( 2 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 110 و 111