آيا شارع مىتواند قصد قربت را از راه تعدّد امر ، در متعلّق قرار دهد ؟
عنوان اصلى بحث ما اين نبود كه آيا شارع مىتواند قصد قربت - بهمعناى داعى الأمر - را در رديف ركوع و سجود و ساير اجزاء و شرايط قرار دهد يا نه ؟ بلكه عنوان بحث اين بود كه آيا شارع مىتواند قصد قربت - بهمعناى داعى الأمر - را مأمور به قرار دهد ، هرچند بهواسطهء دو امر باشد ؟ مرحوم آخوند در ضمن يك « إن قلت » اين مسئله را تصوير كرده و سپس به ردّ آن مىپردازد . حاصل « إن قلت » اين است كه ممكن است كسى بگويد : قبول كرديم كه اگر شارع بخواهد قصد قربت را داخل در دايرهء مأمور به قرار دهد ، با امر واحد امكان ندارد ولى آيا با تعدّد امر هم نمىتوان چنين كارى انجام داد ؟ مثل اينكه شارع يك امر را متعلّق به ذات صلاة كند ، سپس امر دومى بگويد : « بر شما واجب است كه صلاة مأمور به به امر اوّل را به داعى امر متعلّق به خودش انجام دهيد » در اين صورت دو امر در كار است : امر اوّل به تمام اجزاء غير از مسألهء قصد قربت تعلّق گرفته و امر دوم هم متعلّق به قصد قربت است . ولى اين دو امر با هم فرق دارند : امر اوّل ، امر تعبدى است ، امرى كه متعلّق به ذات صلاة است ، يك امر عبادى است ، يعنى اتيان صلاة ، قصد قربت مىخواهد . اما امر دوم كه متعلّق به خود قصد قربت است ، امر توصّلى است و قصد قربت - و اينكه به داعى امر باشد - لازم ندارد . ولى اين امر دوم ما را هدايت مىكند به اينكه امر اوّل تعبّدى است « 1 » . همان گونه كه گفتيم ، كلام آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » از اين « إن قلت » مرحوم آخوند اقتباس شده است ولى مرحوم آخوند مسئله را روى مجموع صلاة برده و گفته است :
يك امر ، به صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر هم به اينكه صلاة بايد به داعى امر متعلّق به
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 110 و 111