داده است و ما بهزودى در ارتباط با آن بحث خواهيم كرد . بههرحال ، كلام آيتاللَّه خويى « دام ظلّه » در صورتى تمام است كه دو مطلب زير را بپذيريم : مطلب اوّل : مسألهء انحلالى است كه ايشان مطرح كرد . البته ما در مباحث مربوط به مقدّمهء واجب ، نحوهء تعلّق حكم به اجزاء مأمور به را مورد بحث و بررسى قرار خواهيم داد . در آنجا يك احتمال همين چيزى است كه ايشان مطرح فرمود كه بگوييم : اگر مأمور به ، بسيط باشد ، ما بيش از يك امر نداريم ولى اگر مأمور به ، مركّب باشد ، اوامر متعددى - به تعداد اجزاء - داريم ، البته با آن قيدى كه ايشان اضافه كرد . « 1 » ولى ما فعلًا كارى با آن قيد نداريم ، ما روى نفس تعدّد امر تكيه مىكنيم . ما مىخواهيم ببينيم آيا وقتى امرى به مركّب تعلّق مىگيرد ، عقلاء مسألهء انحلال را مطرح مىكنند يا اينكه مجموع را شىء واحدى مىبينند ، اگرچه در عالم اعتبار باشد ، يعنى - همانطور كه قبلًا گفتيم - صلاة ، يك مركّب اعتبارى است ، زيرا اجزاء آن ، مقولات مختلفة الحقايق است كه امكان وحدت حقيقى در مورد آنها وجود ندارد ، اما در عالم اعتبار ، اين مسائل مطرح نيست . شارع ، در عالم اعتبار ، همين اجزاء مختلفة الحقيقه را شىء واحدى مىبيند و مردم را با ( أقيموا الصّلاة ) به اقامهء آن دعوت مىكند . آيا اينجا انحلال وجود دارد ، كه اگر كسى نداند صلاة داراى پنج جزء است يا ده جزء ، براى او معلوم نباشد كه ( أقيموا الصّلاة ) پنج امر است يا ده امر ؟ اينها شاهد بر اين است كه امر به مركّب ، مانند امر به بسيط است . ما خودمان اگر بخواهيم فرزندمان را مأمورْ به انجام كارى بنماييم ، بين جايى كه مأمور به آن بسيط باشد و جايى كه مأمور به آن مركّب باشد فرقى وجود ندارد . اين يك مطلب عرفى و عقلائى است .
هامش
( 1 ) - قيد اين بود كه جزء ، در محلّ خودش واقع شود .