ولى اگر ما متعلَّق امر را عبارت از صلاة مقيّد به نبودن دواعى غير الهى دانستيم و گفتيم : « امر ، به اين دو تعلّق گرفته و تعلّق آنهم به نحو وجوب للغير است ، يعنى براى اين است كه داعى الهى تحقق پيدا كند » در اين صورت خود داعى الأمر ، داخل در محدودهء متعلّق نشده ولى درعينحال ، در رديف « صلاة » و « نبودن دواعى غير الهى » قرار گرفته است . مرحوم حائرى مىفرمايد : اگر ما مسئله را به اين صورت مطرح كنيم چه اشكالى متوجه آن مىشود ؟ آيا لازم مىآيد كه امر ، داعويت به داعويت امر داشته باشد ؟
خير ، امر داعويت به متعلّق خودش دارد و عنوان سوم خارج از دايرهء متعلّق است ولى با جزء دوم - يعنى نبودن دواعى غير الهى كه در متعلّق اخذ شده - ملازم است . و اگر مسئله را بهصورت قيديت مطرح كنيم و بگوييم : « مأمور به عبارت از « صلاة مقيّد » ى است كه قيد آن ، مركب از دو جزء است : نبودن دواعى غير الهى و وجود دواعى الهى » ، در اين صورت ما مىگوييم : امر به « صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد » تعلّق گرفته است ولى وجوب « صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد » بهعنوان وجوب للغير است يعنى براى اين است كه جزء دوم قيد - يعنى داعى الأمر و داعى الهى - تحقق پيدا كند ، زيرا بين نبودن دواعى غير الهى و وجود داعى الهى ، ملازمه وجود دارد . بالأخره مرحوم حائرى در اين جواب دوم خود نتيجه مىگيرد كه ما مسألهء داعى الأمر را مىتوانيم از طريق « وجوب للغير » حل كنيم خواه داعى الأمر را جزء متعلّق امر بدانيم يا قيد آن . « 1 » بررسى جواب دوم مرحوم حائرى اين كلام مرحوم حائرى چند اشكال دارد : اشكال اوّل : ما نمىخواهيم از خودمان چيزهايى مطرح كرده و آنها را به واقعيات ضميمه كرده يا كم كنيم و با آن كم و زياد كردن ، مسئله را حلّ كنيم . آنچه در حلّ مسئله
هامش
( 1 ) - درر الفوائد ، ج 1 ، ص 97 و 98