ايشان مىفرمايد : معروف اين است ولى ما در اينجا مطلب ديگرى مىگوييم و آن مطلب اين است كه ما سه چيز داريم : يكى صلاة و ديگرى نبودن دواعى غير الهى - مثل ريا - و ديگرى وجود داعى الأمر . بنابراين ما داعى الأمر را بهعنوان مطلب سوم معرفى مىكنيم ، حال فرق نمىكند كه شما مسئله را بهصورت جزئيت مطرح كنيد يا بهصورت شرطيت . اگر مسئله بهصورت جزئيت مطرح شود مىگوييم :
مأمور به ما داراى سه جزء است : صلاة ، نبودن دواعى غير الهى ، وجود داعى الأمر . و اگر مسئله بهصورت شرطيت مطرح شود ، مىگوييم : مأمور به ما عبارت از صلاة مقيّد است و آن قيد ، مركّب از دو جزء است : يكى نبودن دواعى غير الهى و ديگرى وجود داعى الأمر كه داعى الهى است . ايشان مىفرمايد : در اينجا بين نبودن دواعى غير الهى و بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد ، يعنى اينطور نيست كه نه دواعى غير الهى وجود داشته باشد و نه داعى الهى ، بلكه هرجا دواعى غير الهى وجود نداشته باشد ، حتماً داعى الهى وجود دارد و فرض سومى - فرض عدم هر دو - امكان ندارد . سپس مىفرمايد : ما ابتدا صورت جزئيت را مطرح مىكنيم . آنجايى كه « صلاة و نبودن دواعى غير الهى و وجود داعى الهى » را بهعنوان سه جزء مأمور به بدانيم ، در اين صورت ما مىگوييم : امر ، به دو جزء اوّل تعلّق گرفته است و تعلّق امر به اين دو ، للغير است يعنى به خاطر جزء سوم - يعنى داعى الهى - مىباشد و ما گفتيم : بين نبودن دواعى غير الهى با بودن داعى الهى ملازمه وجود دارد . و مطرح شدن داعى الأمر به اين صورت ، قابل تعقّل است . از طرفى قدرت بر امتثال ، در ظرف تكليف ، نقش ندارد ، بلكه آنچه نقش در تكليف دارد ، قدرت بر امتثال در ظرف امتثال است و ما وقتى ظرف امتثال را ملاحظه مىكنيم مىبينيم نقص و كمبودى وجود ندارد . اگر داعى الأمر بهصورت جزء متعلّق مطرح مىگرديد ، اشكال مىشد كه داعويت امر نسبت به داعويت امر ، غير معقول است
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٤٩