متعلّق امر مطرح كرد - و ما گفتيم « مراد ايشان استحالهء بالغير است » - مبتنى بر دو مبنا بود : 1 - قوام عباديت و محور عباديت را - مانند مشهور - قصد قربت بدانيم و بگوييم :
امتياز واجب تعبّدى از واجب توصّلى در ارتباط با قصد قربت است . در نتيجه ، قصد قربت بهعنوان فصل مميّزى در واجبات تعبّديه مطرح مىشود . 2 - قصد قربت ، بهمعناى قصد الأمر و داعويت امر است . و الّا اگر قصد قربت را بهمعناى ديگر - مثل انجام عمل به داعى محبوبيت يا حسن و . . . - بدانيم ، مانعى ندارد كه قصد قربت در متعلّق امر اخذ شود ، چه بهصورت جزئيت و چه بهصورت شرطيت . و اين مطلبى است كه مرحوم آخوند به آن تصريح كرده است . « 1 » ولى مرحوم آخوند به دنبال اين مطلب مىفرمايد : امور ديگر - غير از قصد الأمر - در مأمور به معتبر نيست زيرا ترديدى نيست كه همين اندازه كه انسان نماز را به داعى امر اتيان كند كفايت مىكند و داعى محبوبيت يا حسن و . . . معتبر نيست . مرحوم آخوند بر اساس دو مبناى فوق مىفرمايد : « قصد الأمر ، نه مىتواند بهصورت شرطيت در مأمور به اخذ شود و نه بهصورت جزئيت » . ولى اگر كسى هيچيك از اين دو مبنا را قبول نكرد و يا مثل مرحوم حائرى مبناى اوّل را نپذيرفت و براساس مبناى ديگرى - غير از مبناى مرحوم آخوند - كلام مرحوم آخوند را ردّ كرد ، پاسخ او نمىتواند بهعنوان جواب كلام مرحوم آخوند باشد . مرحوم حائرى معتقد است : ملاك عباديت ، قصد قربت نيست بلكه خصوصيتى است كه در عبادت وجود دارد و آن عبارت از تعظيم در مقابل خداوند و خضوع و خشوع در پيشگاه پروردگار مىباشد و در مورد صلاة و امثال آن ، هدايت پروردگار ، مارا راهنمايى كرده كه صلاة ، تعظيم پروردگار است . اگرچه تعظيم در بعضى از اجزاء آن - مثل ركوع و سجود - ذاتى است و با عقول ما درك مىشود ولى تعظيم بودن مجموعهء
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 107 - 112