آن عبارت از يك امر غير اختيارى خواهد بود . اشكال دوم كه مرحوم آخوند مطرح كرد اين بود كه اگر مسألهء قصد امر بهصورت جزئيت در متعلَّق اخذ شود و گفته شود : « نماز و قصد امر هر دو جزء مأمور به هستند » لازم آيد امرى كه متعلّق به مجموع مىشود ، داعويت براى هر دو جزء داشته باشد .
يعنى همانطورى كه امر ، داعويت به صلاة - كه يكى از اجزاء است - پيدا مىكند ، داعويت به جزء ديگر - يعنى داعويت امر - نيز پيدا مىكند ، يعنى امر بايد داعويت داشته باشد به داعويت امر ، و چنين چيزى غير معقول است . در پاسخ به مرحوم آخوند مىگوييم : همان گونه كه گذشت ، ما داعويت امر به اين صورت را نمىپذيريم ، بلكه اگر مسألهء جزئيت مطرح باشد مىگوييم : « امر ، به دو جزء تعلّق گرفته است : يك جزء آن صلاة و جزء ديگر آن داعويتهاى الهى - مثل خوف از عقاب و . . . - است » در اين صورت لازم نمىآيد كه امر داعى به داعويت خودش باشد بلكه امر اصلًا داعى نيست . ما اين داعى الهى - بهمعناى قصد قربت - را جزء مأمور به قرار مىدهيم و مىگوييم : « امر تعلّق به صلاة و داعى الهى - به صورت جزئيت - پيدا كرده است و اين اشكالى ندارد » . در نتيجه هر دو شقّ مسئله قابل قبول است و استحاله ندارد . « 1 »
2 - كلام مرحوم حائرى در پاسخ به مرحوم آخوند
مرحوم حائرى ، دو جواب از كلام مرحوم آخوند ذكر كرده است :
جواب اوّل :
ايشان ابتدا بهعنوان مقدّمه مىفرمايد : افعالى كه متعلّق تكليف واقع شده و حكمى روى آن بار مىشود - خواه حكم وضعى باشد يا حكم تكليفى - بر دو قسمند :
هامش
( 1 ) - نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 115 - 123 ، مناهج الوُصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 269 - 274 و تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 153 - 163