مأمور به عبارت از كلّ است ، آنهم در مرحلهء ماهيت و طبيعت نه در مرحلهء خارج . حاصل اينكه مغايرت اعتبارى سبب مىشود كه اجزاء ، عنوان متعلّق پيدا نكنند ، زيرا در اين صورت ، متعلَّق امر ، عبارت از مجموعهء مركّب است و مجموعهء مركّب ، مغاير با اجزاء است ، هرچند مغايرت آنها اعتبارى باشد . براى حلّ اين مشكل در باب اجزاء ، بعضى قائل به تبعّض شدهاند و گفتهاند :
« همانطور كه مأمور به ، ذات اجزاء است ، امر نيز با وجود اينكه واحد است ، چند جزء مىشود و جزءجزء شدن منافات با وحدت ندارد . يك جزء آن متعلّق به ركوع و جزء ديگر آن متعلّق به سجود است و . . . مثل اينكه چند نفر در زير يك لحاف جمع باشند كه هر جزئى از اين لحاف ، سهم يكى از آنان است ، با اينكه لحافْ واحد است . ما در بحث مقدّمهء واجب ، اين بحث را بهطور مفصّل مطرح خواهيم كرد . بعضى ديگر ، اجزاء را بهعنوان مقدّمهء واجب ، محكوم به وجوب غيرى كردهاند و گفتهاند : « همانطور كه ساير مقدّمات - بهعنوان مقدّميت - وجوب غيرى پيدا مىكنند ، اجزاء نيز - بهعنوان اينكه مقدّمهء تحقق مأمور به هستند و تحقق مأمور به توقف بر آنها دارد - وجوب غيرى پيدا مىكنند » . بنابراين اگر ما قائل به داعويت امر شويم ، هم در باب اجزاء و هم در باب شرايط ، با مشكل مواجه مىشويم . ولى اگر داعويت را به همان معنايى كه خودمان گفتيم معنا كنيم ، با آن مراتب مختلفى كه دارد ، مشكل بر طرف مىشود . اگر ما داعى را خوف از عقاب قرار داديم . مكلّف از طرفى مىبيند خداوند فرموده است : ( أقيموا الصلاة ) و از طرفى در روايت داريم « لا صَلاة إلّا بِطَهور » ، « 1 » در اينجا خوف از عقاب ، انسان را هم دعوت به صلاة مىكند وهم دعوت به اينكه نمازش با طهارت باشد ، يعنى داعويتِ خوف از عقاب ، از نظر داعويتش بين شرايط و مأمور به فرق نمىكند . بهعبارت ديگر :
همان جهتى كه اقتضاء مىكند انسان نماز بخواند ، اقتضاء مىكند كه انسان نمازش را با
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 256 ، ( باب 1 من أبواب الوضوء ، ح 1 ) .