هدايت مىكند به اينكه مسئله بهصورت اشتراك معنوى نيست ، زيرا لازمهء اشتراك معنوى اين است كه يا ملتزم به مجاز شويد هم در امور و هم در اوامر ، و يا ملتزم شويد به اينكه امر در جنس استعمال نشده است . پس وجود دو جمع با اختلاف در معنا و عدم مجازيت اين دو استعمال ، بهترين دليل بر بطلان اشتراك معنوى است و اين از خصوصيات مشترك لفظى است كه معانيش داراى جمعهاى مختلفى هستند و هركدام بر معناى خاصى دلالت مىكنند . اشكالات ادعاى دوم مرحوم نائينى برفرض كه از اشكالات ادّعاى اوّل صرفنظر كرده و اصل اشتراك معنوى را بپذيريم ولى ادّعاى دوم مرحوم نائينى كه قدر جامع را « واقعهاى كه داراى اهميت فىالجمله است » دانست مورد قبول ما نيست زيرا : اوّلًا : عنوان « الواقعة » در عبارت مرحوم نائينى ، مانند « شىء » عموميت ندارد .
« شىء » داراى معناى عامى است . جملهء « اين مدرسه شىء است » صحيح است ولى جملهء « اين مدرسه واقعه است » درست نيست . از عين خارجى نمىتوان به واقعه تعبير كرد . بله مىتوان گفت : « ساختن اين مدرسه ، واقعه است » . درحالىكه اطلاق « شىء » بر عين خارجى مشكلى ندارد . ما اگر پاى « واقعه » را به ميان آوريم بايد مقابل مرحوم آخوند بايستيم ، چون مقتضاى كلام مرحوم آخوند اين است كه : « كلّ ما يطلق عليه الشيء ، يطلق عليه الأمر » . « 1 » البته ايستادن در مقابل مرحوم آخوند مانعى ندارد زيرا ما اين حرف را از ايشان
هامش
( 1 ) - يادآورى : مرحوم آخوند مىفرمايد : « لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء » . كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 90 . با توجه به اينكه ايشان قيد « فىالجمله » را در مورد « الشيء » ذكر نمىكند ، مقتضاى كلام ايشان اين است كه امر هم يكى از الفاظ عامّه است و هرجا بتوانيم كلمهء « شىء » را به كار ببريم بايد بتوانيم كلمهء امر را نيز به كار ببريم .