تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مىفرمايد : در باب أصالة الظهور ، ما كارى به منشأ ظهور نداريم . وقتى اصل ظهور احراز شد ، اصالة الظهور در اينجا حاكم است و به آن حجيّت مىدهد . ولى اينكه آيا اين ظهور از كجا پيدا شده است كارى به آن نداريم . ايشان مىفرمايد : در ما نحن فيه ، ما ظهور را احراز كرده‌ايم . ما معتقديم اگر لفظ امر به‌طور مطلق در كتاب و سنت وارد شود و قرينه‌اى بر تعيين معنايى وجود نداشته باشد ، چنين لفظى ظهور در طلب دارد . حال ممكن است منشأ ظهور اين باشد كه امر ، براى خصوص طلب وضع شده و هنگام اطلاق و عدم قرينه ، معناى طلب از آن انسباق مىگيرد . و ممكن است كسى بگويد : امر براى خصوص طلب وضع نشده بلكه مشترك لفظى است ولى هنگام اطلاق و عدم قرينه ، انصراف به طلب دارد ، مثل مطلقاتى كه انصراف به بعضى از مقيّدها پيدا مىكنند . بالاخره ظهور براى ما احراز شده هرچند منشأ آن را نمىدانيم و لازم هم نيست منشأ آن را بدانيم . در اصالة الظهور ، همين‌كه صغراى ظهور احراز شد حجيت ظهور به دنبال آن مىآيد . « 1 » ملاحظه مىشود كه اين بيان مرحوم آخوند ، رجوع از مطلب سابق ايشان - كه ظاهرش اشتراك لفظى بود - مىباشد .

كلام حضرت امام خمينى رحمه الله

حضرت امام خمينى رحمه الله پس از رد اشتراك لفظى و اشتراك معنوى مىفرمايد : تحقيق اين است كه اگر متكلّم گفت : « أمر زيدٌ بكراً » ، آنچه از اين تعبير به ذهن تبادر مىكند اين است كه امر براى يك معناى جامع اسمى بين هيئاتى كه بر امر دلالت مىكند وضع شده است و براى مفهوم طلب يا مفهوم بعث يا مفهوم ارادهء مظهره و امثال اين‌ها وضع نشده است . معناى اصطلاحى امر نيز همين است . « 2 »
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 90 و 91 ( 2 ) - مناهج الوصول إلى علم الاصول ، ج 1 ، ص 237 و 238 ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 131 و 132
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 36 | الشيخ فاضل اللنكراني