خاصى باشد ؟ و اگر بخواهيد لفظ مشترك را در انواع اين جنس مشترك استعمال كنيد ، مثلًا « أمر » را در « نوع طلب » استعمال كنيد ، چنين استعمالى ، مجازى خواهد بود ، زيرا « أمر » براى « نوع طلب » وضع نشده است ، بلكه براى معناى جنسى عام وضع شده است و اگر از محدودهء اين معنا كنار رود ، استعمال در غير ما وضع له و مجاز خواهد بود اگرچه در نوع آن معناى جنسى استعمال شده باشد . بهعبارت ديگر : در مشترك معنوى ، جمع بايد بهلحاظ معناى جامع باشد و جمع بهلحاظ معناى جامع نمىتواند متعدّد باشد بهنحوىكه هركدام معناى خاصى داشته باشند . اگر « أمر » را به « أوامر » جمع بستيد معناى اشتقاقى و اگر به « امور » جمع بستيد ، معناى غير اشتقاقى مىشود . سؤال اين است : آيا « أمر » ى را كه به « أوامر » جمع بستيد ، أمرى است كه در معناى حقيقى جنسى خودش استعمال شده يا در خصوص نوع طلب استعمال شده است ؟ اگر در خصوص نوع طلب استعمال شده ، اين استعمال ، مجازى است ، آيا شما مىتوانيد ملتزم شويد استعمال « أوامر » يك استعمال مجازى است ؟ و همينطور در باب امور مىگوييم : آيا « أمر » ى كه به « امور » جمع بسته مىشود ، أمرى است كه بهمعناى جنسى است يا خصوص نوع غير اشتقاقى آن مىباشد ؟ حتماً بايد بگوييم : « خصوص نوع غير اشتقاقى آن مىباشد » . استعمال امرى كه براى قدر جامع وضع شده ، در خصوص نوع غير اشتقاقى آن ، استعمالى مجازى است . ولى آيا كسى مىتواند ملتزم شود كه وقتى ما به امور - بهعنوان جمع معناى غير اشتقاقى - تعبير مىكنيم ، اين تعبير غير حقيقى است ، چون ما مفردش را در خصوص نوع غير اشتقاقى استعمال كرديم و استعمال مشترك معنوى در خصوص مصاديق و انواع ، يك استعمال مجازى است ؟ پس درحقيقت ، اگر امر داراى معنايى به نحو اشتراك معنوى بود ، نبايد داراى دو جمعى باشد كه از حيث لفظ و معنا با يكديگر اختلاف دارند . وجود اين دو جمع ، ما را
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 32
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢