احتمال اوّل : متعلّق امر ، عبارت از نفس ماهيات باشد بدون هيچگونه تقيّدى ، نه در ارتباط با وجود ذهنى و نه در ارتباط با وجود خارجى . به عبارت ديگر : نفس ماهيت كه خارج از دايرهء وجود است و نسبت آن به وجود و عدم مساوى است ، متعلّق امر مىباشد . احتمال دوم : متعلّق امر ، عبارت از ماهيّت مقيّد به وجود ذهنى مولا - نه وجود ذهنى مكلّف - باشد ، يعنى وقتى مولا مىفرمايد : « الصلاة واجبة » - كه عبارت ديگرى از ( أقيموا الصلاة ) است - كلمهء « واجبة » در اين قضيّهء حمليه بر ماهيت صلاة حمل نشده است . بلكه موضوع ، عبارت از صلاتى است كه مولا در ذهنش تصور كرده و با وصف متصوّر بودن و موجود بودن در ذهن مولا ، موضوع براى « واجبة » قرار گرفته است ، مثل اينكه مولا تصريح كند كه صلاة متصور و موجود در ذهن من - با قيد وجود ذهنىاش - متعلّق وجوب قرار گرفته است . احتمال سوم : متعلّق امر ، عبارت از ماهيت مقيّد به وجود خارجى آن مىباشد ، يعنى « الصلاة المتصفة بالوجود الخارجي محكومة بالوجوب » . حال ببينيم آيا كدام يك از اين سه احتمال درست است ؟ بررسى احتمال سوم : اگر ما پاى وجود خارجى را به ميان آوريم و بگوييم :
« صلاة مقيّد به وجود خارجى معروض وجوب قرار گرفته و واجب است » ، اگرچه ما در اينجا كلمهء عرض و معروض را مجازاً به كار مىبريم « 1 » ولى بالاخره ، يك تقدّم و تأخّر رتبى - از نظر موضوع و حكم - در كار است . هميشه رتبهء موضوع ، مقدّم بر حكم است ، همانطور كه رتبهء موصوف ، مقدّم بر صفت است . در اين صورت بايد بگوييم : « صلاة موجود در خارج ، تقدّم بر وجوب دارد » يعنى اوّل بايد نماز در خارج وجود پيدا كند ، سپس اتصاف به وجوب پيدا كند . اين حرف ، در ارتباط با ملكيت و زوجيت و امثال آن درست است . تا وقتى كه زوجين در خارجْ وجود نداشته باشند ، اتصاف به وصف زوجيت
هامش
( 1 ) - زيرا عرض و معروض در ارتباط با واقعيات است و در امور اعتبارى نمىتوان حقيقتاً عرض و معروض را به كار برد . نمىتوانيم بگوييم : « همانطور كه جسم ، معروض بياض است ، اين كتاب هم معروض ملكيت است يا زن و شوهر معروض زوجيت مىباشند » .