قصد الأمر نمىتواند در متعلّق نقش داشته باشد ، نه بهعنوان جزئيت و نه بهعنوان شرطيت . درحالىكه دليل شما تنها نسبت به شرطيت تماميت داشت ولى نسبت به جزئيت ناتمام بود و مكلّف ، قادر است صلاة را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كند و نمىتوانيد بگوييد : « صلاة ، مأمور به نيست » زيرا اجزاء مأمور به ، مأمور به مىباشند همانطور كه ركوع و سجود و . . . مأمور به مىباشند . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : شما ( مستشكل ) مىگوييد : « مأمور به گويا مركّب از دو جزء است : صلاة و قصد الأمر ، و همانطور كه صلاة ، مأمور به است ، قصد الأمر هم مأمور به مىشود ، زيرا قصد الأمر ، مانند ركوع و سجود است و همانطور كه آنها مأمور به مىباشند ، قصد الأمر هم مأمور به است » . اين كلام شما داراى دو اشكال است : اوّلًا : قصد به معناى اراده است و ما ( مرحوم آخوند ) در جاى خود ثابت كردهايم « 1 » كه افعال اختيارى انسان ، به خاطر مسبوقيت به اراده ، عنوان اراديت و اختياريت پيدا مىكند . اما خود اراده ، اگر بخواهد اختيارى باشد ، بايد مسبوق به يك ارادهء ديگر باشد و اگر ارادهء دوم هم بخواهد اختيارى باشد ، بايد مسبوق به ارادهء سوم باشد و . . . اين منجر به تسلسل مىشود . لذا براى اينكه تسلسل پيش نيايد از اوّل مىگوييم : فعل اختيارى ، به خاطر مسبوقيت به اراده ، عنوان اختيارى پيدا مىكند اما خود اراده ، غير اختيارى است ، زيرا مسبوق به اراده نيست ، چون اگر بخواهد مسبوق به اراده باشد ، تسلسل لازم مىآيد . مرحوم آخوند مىفرمايد : حال كه اراده ، غير اختيارى است و متعلّق امر هم بايد مسألهاى اختيارى باشد ، قصد الأمر بهمعناى « ارادهء امر » ، نمىتواند جزء مأمور به باشد ، زيرا اگر جزء مأمور به شد ، بايد امر به آن تعلّق بگيرد ، و چون قصد الأمر ، غير اختيارى است نمىتواند امر به آن تعلّق گيرد .
هامش
( 1 ) - البته ما نيز در آنجا بحث دقيقى با مرحوم آخوند خواهيم داشت .