دهيد ، معنايش اين است كه داعى امر را هم به داعى امر انجام داده باشيد و اگر بخواهيد خصوص صلاة را به داعى امر انجام دهيد ، معنايش اين است كه تنها جزئى از مأمور به را به داعى امر متعلّق به آن انجام داده باشيد و اين مفيد نيست . در نتيجه همانطور كه قصد الأمر - بهعنوان قيديت و شرطيت - نمىتواند در مأمور به اخذ شود ، بهعنوان جزئيت و شرطيت هم نمىتواند در مأمور به اخذ شود . سپس مرحوم آخوند مسألهء تعدّد امر را مطرح كرده و راه وارد شدن از طريق تعدّد امر را مسدود مىكند ، كه اين قسم از كلام ايشان نياز به توضيح ندارد . پس برهان مرحوم آخوند در ارتباط با استحالهء قصد الأمر در متعلّق ، عبارت از عدم قدرت بر امتثال است كه نتيجهء آن استحالهء بالغير است . « 1 »
بررسى كلام مرحوم آخوند
از كلام مرحوم آخوند ، جوابهاى متعدّدى داده شده است كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم :
1 - كلام مرحوم بروجردى و امام خمينى رحمه الله در پاسخ به كلام مرحوم آخوند
كلام اين دو بزرگوار مبتنى بر چند مقدّمه است : « 2 » مقدّمهء اوّل : چون بحث ما در ارتباط با متعلّق امر است ، ابتدا بايد ببينيم آيا متعلَّق امر عبارت از چيست ؟ در به دو نظر ، سه احتمال جريان دارد :
هامش
( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 107 - 112
( 2 ) - اين مقدّمات در ارتباط با دو جملهء « الأمر يكون داعياً إلى متعلّقه » و « لا يكاد يكون داعياً إلى غير متعلّقه » - كه در كلام مرحوم آخوند است - مىباشد .