مرحوم آخوند مىفرمايد : اشكال همينجاست . هرجايى كه مسألهء مقيّد مطرح است ، دو جزء تحليلى عقلى در كار است ، يكى ذات مقيّد ، ديگرى هم تقيّد مقيّد به اين قيد . هرچند قيد ، خارج است ولى تقيّد ، جزء است و جزئيت آنهم جزئيت تحليلى عقلى است نه جزء خارجى و واقعى . ذات مقيّد هم همينطور است . اينگونه نيست كه در موارد وجود مقيّد ، ما يك جزء خارجى داشته باشيم و يك جزء تحليلى عقلى . در مسألهء مقيّد ، دو جزء داريم ولى هر دو ، جزء تحليلى عقلى مىباشند و در اجزاء تحليلى عقلى ، كه درحقيقت ، يك وجود واحد و يك حقيقت واحد است ، همين وجود واحد ، بهعنوان مأمور به است ، و نمىتوانيد بگوييد : « به هريك از اين اجزاء تحليلى عقلى هم امر تعلّق گرفته است » . خير ، هيچيك از اين دو جزء تحليلى عقلى - يعنى ذات مقيّد و تقيّد - متعلّق امر قرار نگرفتهاند بلكه شىء واحد بهعنوان مأمور به قرار گرفته است . گويا كسى به مرحوم آخوند مىگويد : كلام شما در صورتى درست است كه قصد الأمر را بهعنوان قيديت و شرطيت در مأمور به اخذ كنيم ولى اگر قصد الأمر را در رديف اجزاء - مثل ركوع و سجود و . . . - قرار دهيم ، كلام شما ( مرحوم آخوند ) مورد قبول نيست ، زيرا در آنجا ديگر اجزاء تحليليه نداريم . چيزى كه مركّب از اجزاء است ، اجزائش حقيقى مىباشند نه تحليلى عقلى . بنابراين ما مىگوييم : امر ، به « صلاة مركّب از اجزاء كه از جملهء آنها قصد امر است » تعلّق گرفته است . يعنى قصد الأمر را هم - در رديف ركوع و سجود - در متعلّق بياوريم . در نتيجه قصد الأمر هم مانند ركوع و سجود و . . .
مأمور به خواهد شد ، زيرا در باب مركّبات گفتهاند : « مركّبات ، وجودى غير از وجود اجزاء ندارد ، بلكه مركّب ، همين اجزاء است نه اينكه متحصّل از اجزاء و امرى غير از اجزاء باشد » در اين صورت ، لازمهء تعلّق امر به صلاة ، تعلّق آن به ركوع و سجود است . و ما اگر قصد الأمر را در رديف ساير اجزاء بياوريم ، مىتوان آن را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد . همانطور كه مىتوان ركوع را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد . مجموعهء صلاة را به طريق اولى مىتوان به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد . خلاصه اينكه مستشكل مىگويد : مدّعاى شما ( مرحوم آخوند ) اين بود كه
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 322
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٢