قصد الأمر ، مانند تصور خود عنوان صلاة است كه هيچ ربطى به وجود خارجى ندارد .
بنابراين مولا در مقام جعل حكم ، صلاة و قصد الأمر را تصور مىكند و امر خودش را متعلق به « صلاة با قصد الأمر » مىكند . اما از نظر مقام امتثال ، درست است كه مكلّف بايد قدرت بر امتثال داشته باشد ولى اين قدرت ، مربوط به زمان امتثال است و در زمان امتثال هم ، امر وجود دارد و قصد الأمر امكان دارد . خلاصه اينكه متوهّم مىگويد : مكلّف ، قدرت بر امتثال دارد و نه اشكالى در مرحلهء جعل حكم وارد مىشود و نه در مرحلهء امتثال ، پس چگونه شما مىفرماييد : « اگر قصد الأمر در متعلّق اخذ شود ، مكلّف ، قادر بر امتثال نخواهد بود » . مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد : ما براى اثبات عدم قدرت بر امتثال از راه ديگرى وارد مىشويم و آن اين است كه مىگوييم : مكلّف مىخواهد نماز را به داعى امرى كه به صلاة تعلّق گرفته انجام دهد .
درحالىكه براساس مبناى شما ( مستشكل ) ، صلاة ، امر ندارد . آنچه امر دارد عنوانى مقيّد است . شما ( مستشكل ) مىگوييد : « صلاة با قصد الأمر » بهعنوان مأمور به است . پس صلاة به تنهايى متعلّق امر نيست و چيزى كه امر به آن تعلّق نگرفته چگونه مىتوان آن را به داعى امرِ متعلّق به آن انجام داد ؟ به عبارت ديگر : آنچه در صلاة مطرح است اين است كه انسان صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهد ، پس بايد صلاة ، مأمور به باشد تا بتوانيم صلاة را به داعى امر متعلّق به صلاة انجام دهيم . در حالى كه شما مىگوييد : صلاة ، مأمور به نيست بلكه « صلاة مقيّد به قصد الأمر » مأمور به است ، بنابراين « صلاة تنها » مأمور به نيست و چيزى كه مأمور به نيست نمىتوان آن را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد ، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است . اشكال : چگونه شما ( مرحوم آخوند ) مىفرماييد : « صلاة ، امر ندارد » ؟ درست است كه مأمور به ، صلات مقيّد است ولى وقتى مقيّد - بما هو مقيّد - مأمور به شد ، ذات مقيّد هم مأمور به است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 321
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢١