غير مقدور است ، زيرا قصد الأمر - مثل مجىء زيد - غير اختيارى است . « 1 » و اگر بگوييد : « هم فرض وجود شده ، در ارتباط با خود تكليف ، و هم داخل در متعلّق است » ، اشكال ديگرى - غير از مسألهء تكليف به غير مقدور - لازم مىآيد و آن اتحاد حكم و موضوع است ، يعنى لازم مىآيد چيزى كه در رديف حكم است ، در موضوع هم باشد . از طرفى قصد الأمر چيزى است كه در رديف حكم است ، يعنى حكم ، با فرض وجود آن تحقق مىيابد و از طرفى - بهلحاظ اينكه در متعلّق اخذ شده و قيد براى صلاة قرار گرفته - در موضوع حكم هم قرار مىگيرد و رتبهء موضوع ، مقدّم بر حكم است . در نتيجه لازم مىآيد قصد الأمر ، هم در رتبهء نفس حكم باشد و هم در رتبهء قبل از حكم و چنين چيزى استحالهء ذاتى دارد . محال است چيزى در آنِ واحد ، در دو رتبهء متقدّم و متأخّر واقع شود . و علت استحالهء دور هم همين است يعنى در دور لازم مىآيد شىء واحد ، در آنِ واحد ، هم در رتبهء متقدّمه باشد و هم در رتبهء متأخّره . خلاصه اينكه مرحوم نائينى معتقد است : قصد الأمر نمىتواند در متعلّق اخذ شود ، زيرا قصد الأمر ، غير اختيارى است و اگر اختيارى هم بود ، مثل استطاعت و عقد و . . .
داخل در دايرهء متعلّق نبود . « 2 » بررسى كلام مرحوم نائينى در كلام ايشان ، نكاتى وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار گيرد : اوّلًا : آيا تمام قضايا و يا نوع قضايايى كه متضمن احكام شرعيهاند ، بهصورت قضيّهء حقيقيّه مىباشند ؟ قضيّهء حقيقيّه ، يكى از اقسام قضيّهء حمليّه خبريّه است . قضيّه « المستطيع يجب عليه الحجّ » را مىتوان قضيّهء حقيقيّه دانست « 3 » ولى آيا چگونه مىتوان
هامش
( 1 ) - البته مراد از غير اختيارى ، نسبت به ديگران است نه نسبت به خود زيد .
( 2 ) - أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 106 - 108 و محاضرات في أُصول الفقه ، ج 2 ، ص 155
( 3 ) - البته با قطع نظر از اين كلام مرحوم نائينى كه قضاياى حقيقيه را - در باطن - به قضيهء شرطيه ارجاع داده و از خبريه بودن خارج مىكند .