تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شريفهء ( أقِم الصَّلاةَ لِدُلوك الشّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ ) ، « 1 » آيا كسى مىتواند توهّم كند كه ايجاد زوال شمس - با اينكه امرى غير اختيارى است - داخل در تكليف مولا شود ؟ و يا مسألهء عقل نسبت به كسى كه عاقل نيست ، داخل در دايرهء تكليف مولا قرار گيرد و مولا او را مكلّف به عاقل شدن بنمايد ؟ مرحوم نائينى سپس مىفرمايد : در ما نحن فيه ، كه شما قصد قربت را به « قصد الأمر » معنا كرديد ، بدون ترديد ، امر كار مولاست و كار مولا در اختيار خود اوست نه در اختيار ديگرى . حتى در « إن جاءك زيد فأكرمه » اگر بخواهيم بگوييم : مجىء زيد ، اختيارى است ، اختيارى بودن نسبت به خود زيد است نه نسبت به عَمرو . مجىء زيد ، چگونه مىتواند در اختيار عَمرو قرار گيرد ؟ مگر اينكه آوردن زيد مطرح باشد نه آمدن او ، و بين آوردن و آمدن فرق است . مرحوم نائينى مىفرمايد : مضاف اليه قصد ، عبارت از امر است و امر ، كارى نيست كه در اختيار عبد باشد بلكه مربوط به مولاست . پس وقتى مضاف اليه ، خارج از دايرهء اختيار مكلّف شد ، با اضافهء مضاف به آن ، قصد الأمر هم يك چيز غير اختيارى مىشود و در نتيجه بايد وجود آن فرض شود نه اينكه داخل در دايرهء تكليف شده و جزء مكلّف به قرار گيرد . مثل مسألهء بلوغ و عقل و زوال شمس است . در مسألهء زوال شمس ، امكان نداشت كه زوال شمس ، همانند صلاة ، داخل در دايرهء تكليف باشد . در مورد زوال شمس ، تعبير روشنى در روايت وجود دارد . مىفرمايد : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » « 2 » يعنى به صورت قضيّهء شرطيه مطرح كرده و زوال شمس را مفروض الوجود دانسته است و به دنبال فرض وجود ، مسألهء وجوب نماز ظهر و عصر مطرح مىشود . در قصد الأمر هم همين‌طور است . چون قصد الأمر نيز خارج از دايرهء اختيار مكلّف است ، بايد مفروض الوجود قرار داده شود نه اينكه در دايرهء تكليف قرار گيرد . و اگر بخواهد داخل در دايرهء تكليف شود ، تكليف به
هامش
( 1 ) - الإسراء : 78 ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ( باب 4 من أبواب المواقيت ، ح 8 ) .