بله ، نسبت به قيود غير اختيارى مىتوان اين حرف را زد و اصولًا چارهاى هم نداريم جز اينكه بگوييم : « قيود غير اختيارى بايد بهصورت شرط در قضيّهء شرطيه مطرح شود » مثلًا بگوييم : « أيّها الناس إذا بلغتم يجب عليكم إقامة الصلاة » ، چون مسألهء بلوغ و عقل و امثال اينها در دايرهء اختيار مكلّف نيست و به فرمودهء محقق نائينى رحمه الله بايد فرض وجود اينها بشود . معناى فرض وجود ، همان قضيّهء شرطيه و تعليق است . ممكن است گفته شود : با اين بيان شما ، كلام مرحوم نائينى تمام است ، زيرا ايشان در ما نحن فيه فرمود : « قصد الأمر ، كار مولاست و كار مولا در اختيار عبد نيست ، بنابراين قصد الأمر ، از امور غير اختيارى است . در نتيجه قصد الأمر هم مانند بلوغ و عقل و زوال شمس ، رجوع به قضاياى شرطيه مىكند » . مىگوييم : اين حرف مورد قبول نيست زيرا : اوّلًا : ما قبول نداريم كه قصد الأمر ، از امور غير اختيارى باشد . ما در بحثهاى گذشته گفتيم : « قدرتى كه در متعلّق امر شرط است ، مربوط به زمان امتثال است و در زمان صدور و جعل حكم ، وجود و عدم آن مساوى است » و نيز گفتيم : « قدرتى كه ما در ارتباط با متعلّق داريم داراى توسعه است و هم قدرتى را كه با قطع نظر از امر است شامل مىشود و هم قدرتى را كه از طريق خود امر حاصل شود شامل مىشود » . حال مىگوييم : قصد الأمر نيز مانند قدرت بر متعلّق است يعنى در زمان امتثال امر مورد نياز ماست و در زمان تعلّق حكم نقشى ندارد . ملاك اين است كه وقتى عبد مىخواهد نماز بخواند بتواند قصد الأمر داشته باشد . بنابراين قصد الأمر از امور اختيارى است و نمىتوان آن را در رديف بلوغ و عقل و زوال شمس قرار داد . زوال شمس در اختيار ما نيست ، چه قبل از تكليف مولا و چه بعد از آن ، ولى قصد الأمر ، در ظرف امتثال - كه ما با آن كار داريم - در اختيار ماست و نمىتوانيم آن را به قضيّهء شرطيه رجوع بدهيم . ثانياً : برفرض كه بپذيريم قصد الأمر از امور غير اختيارى است ولى مىگوييم : « در
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 317
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣١٧