حال در ما نحن فيه وقتى سراغ متعلّق مىآييم مىبينيم اجزاء و شرايط - غير از قصد الأمر - را مىتوان مستقلًا « 1 » مورد لحاظ قرار داد . آنوقت اگر قصد الأمر - كه مضاف و مضاف اليه است - هم داخل در متعلّق شد ، بايد هم مضافِ آن - يعنى نيت - استقلالًا ملحوظ شده باشد و هم مضاف اليه آن و مضاف اليه آن عبارت از امر است . در نتيجه ، امر ، از طرفى بهعنوان آليت ملاحظه شده است - چون وسيلهء تحقق مأمور به در خارج است - و از طرفى استقلالًا ملاحظه شده - چون قيدى است كه در متعلّق اخذ شده است - بنابراين دو لحاظ به امر تعلّق گرفته است : لحاظ آلى و لحاظ استقلالى . و جمع بين دو لحاظ ، در آنِ واحد ، ممكن نيست ، حتى اگر دو لحاظ استقلالى هم باشند ، چه رسد به اينكه يكى آلى و ديگرى استقلالى باشد ، كه آليت و استقلاليت ، دو نقطهء مقابل يكديگرند . بررسى دليل سوم : اين را ما قبول داريم كه اگر امر بهعنوان وسيلهء تحقق مأمور به باشد ، لحاظ متعلّق به آن ، آلى و اگر بهعنوان مضاف اليه قصد باشد ، لحاظ متعلّق به آن ، استقلالى است ، چون قصد الأمر در متعلّق اخذ شده است و خصوصيات متعلّق بايد استقلالًا ملحوظ شود . ولى اين را قبول نداريم كه اين دو لحاظ در آنِ واحد مىباشند . مولا كه مىخواهد امر كند ، ابتدا متعلّق را لحاظ مىكند و در لحاظ متعلّق ، بايد خود متعلّق و خصوصيات آن ، مورد لحاظ استقلالى قرار گيرند . وقتى اين لحاظ تمام شد ، نوبت به امر مىرسد كه لحاظ آلى به آن تعلّق مىگيرد . پس بدون ترديد ، دو لحاظ وجود دارد ، يكى آلى و ديگرى استقلالى است ولى اين دو لحاظ ، در آنِ واحد نيستند بلكه مانند جاهايى كه قصد الأمر در كار نيست ، مولا ابتدا متعلّق را لحاظ مىكند سپس امر را لحاظ مىكند و جمع بين دو لحاظ در دو زمان مانعى ندارد و موجب استحاله نيست .
هامش
( 1 ) - استقلال در اينجا مقابل آليت است بنابراين كسى تصور نكند به كار بردن كلمهء استقلال در مورد شرايط ، با شرطيت منافات دارد .