حصول استطاعت ، تكليف به حجّ در رتبهء متأخر از آن تحقق پيدا مىكند با اين تفاوت كه استطاعت ، شرط شرعى در ارتباط با وجوب حجّ و قدرت بر تكليف ، شرط عقلى در ارتباط با همهء تكاليف است . پس اگر قدرت ، يكى از شرايط عامّهء عقليهء تكليف شد ، معنايش اين است كه تكليف ، توقف بر قدرت دارد و قدرت ، در رتبهء متقدّم بر تكليف است . در نتيجه ، امر توقف بر قدرت بر متعلّق دارد و چون قصد الأمر در متعلّق امر اخذ شده است و قصد الأمر توقف بر امر دارد پس قدرت بر متعلّق هم متوقف بر امر است .
به بيان ديگر : با توجه به اينكه اينان مسئله را روى واقعيت قصد الأمر پياده كردهاند - نه تصور آنكه ما مىگفتيم - قدرت بر متعلّق ، متوقّف بر امر است چون قصد الأمر در متعلّق اخذ شده است و از طرفى ، امر توقف بر قدرت دارد زيرا قدرت ، يكى از شرايط عامّهء تكليف است . پس امر ، متوقف بر قدرت و قدرت متوقف بر امر است و اين دور صريح است و استحالهء ذاتى دارد ، همانطور كه در فلسفه ثابت شده است . بررسى دليل دوم : براى پاسخ از اشكال دور ، بايد به دو مطلب توجه شود : مطلب اوّل : آيا قدرت بر متعلّق كه بهعنوان شرط عقلى تكليف است ، بايد در حين تكليف ، تحقق داشته باشد يا در حين تحقّق مأمور به ؟ درست است كه تكليف به غيرِ مقدور جايز نيست و انسان حتماً بايد قدرت بر مكلّف به داشته باشد ولى آيا اين قدرت ، در چه ظرفى بايد باشد ؟ روشن است كه اين قدرت بايد در ظرف تحقق امتثال باشد ، و لازم نيست در ظرف خود تكليف وجود داشته باشد . مثلًا اگر مولا به عبدش دستور دهد كه بايد جمعه آينده به تهران سفر كنى ، بدون شك عبد بايد در روز جمعه ، قدرت بر مسافرت داشته باشد ، زيرا ظرف تحقق مأمور به ، عبارت از روز جمعه است . بنابراين همين مقدار كه امكانات سفر ، در روز جمعه براى او فراهم باشد تكليف به او متعلّق مىشود اگرچه الآن هيچ وسيلهء مسافرتى در اختيار او نيست . و كسى نمىتواند بگويد :
« عقل در اينجا حكم به انتفاء تكليف مىكند » . البته ما كه پاى عقل را بهميان مىآوريم
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 307
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠٧