احتمال دوم : اين است كه مقصود از حكم ، عبارت از بعث و زجر اعتبارى باشد همانطور كه اين معنا ، مشهور بين متأخرين از اصوليين مىباشد . توضيح : بعث و زجر اعتبارى در مقابل بعث و زجر حقيقى است . معناى بعث و زجر حقيقى اين است كه كسى ديگرى را گرفته و بهطور تكوينى ، مجبور به انجام كارى بنمايد و يا او را تكويناً از انجام كارى بازدارد . ولى بعث و زجر اعتبارى اين است كه مولا با امر يا نهى خود ، مأمور را در عالم اعتبار ، تحريك به انجام مأمور به بنمايد و يا او را از انجام كارى بازدارد . بعث و تحريك اعتبارى ، مانند ساير امور اعتباريه است ولى وقتى كلمهء « اعتبار » به گوش ما مىخورد ، معمولًا مثالهاى معروف آن - مانند ملكيت و زوجيت « 1 » - به ذهنمان مىآيد ، در حالى كه يكى از مصاديق امور اعتباريه ، همان بعث و تحريك اعتبارى - در باب اوامر - و زجر و نهى اعتبارى - در باب نواهى - است . و اگر پاى امر اعتبارى بهميان آمد ، حسابش با عرض و معروض جدا مىشود ، زيرا در باب عرض و معروض ، دو واقعيت وجود دارد : يكى جسم ، كه استقلال در وجود دارد و ديگرى بياض ، كه استقلال در وجود ندارد و نياز به معروض دارد . در باب عرض و معروض ، اين حرف درست است كه معروض ، تقدّم رتبى بر عرض دارد و عرض ، تأخّر رتبى از معروض دارد . آنجا دو واقعيت مطرح است كه بين آن دو ، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد .
هامش
( 1 ) - يادآورى : ملكيت و زوجيت از امور اعتباريه مىباشند ، زيرا وقتى كسى مالك چيزى شود ، نه در واقعيت آن شخص تغييرى حاصل شده و نه در واقعيت آن چيز ، تحوّلى بهوجود مىآيد بلكه صرفاً يك اضافهء اعتبارى - به نام ملكيت - تحقق پيدا مىكند كه مورد اعتبار عقلاء و شارع مىباشد . در زوجيت نيز همينطور است . بعد از صيغهء نكاح ، هيچ تحول تكوينى در زن و شوهر بهوجود نمىآيد بلكه فقط يك امر اعتبارى - به نام زوجيت - حاصل مىشود كه اين امر اعتبارى مورد اعتبار همهء عقلاى عالم مىباشد ، حتى كسانى كه دين و مذهبى ندارند مسألهء زوجيتْ بين آنان اعتبار مىشود .