در اينجا لازم است مؤيّد ى ذكر شود كه در آينده نيز خيلى مورد استفاده قرار مىگيرد : يك مؤيّد روشن بر اينكه احكام ، قابل مقايسه با اعراض نيست ، اين است كه در باب اعراض ، اگر جسمى معروض بياض شد ، درحالىكه معروض بياض است ، نمىتواند معروض سواد هم باشد ، اگرچه از ناحيهء دو شخص باشد . چنين چيزى معقول نيست ، زيرا تضادّ در واقعيت ، امكان ندارد . اما در باب احكام ، مسئله اينطور نيست . اگر ما فرض كرديم پدرى به فرزند خود بگويد : « بايد سفر به روى » و مادر گفت : « نبايد سفر به روى » ، چگونه بين اين دو ، جمع مىشود ؟ آيا مىگوييد : « محال لازم مىآيد ؟ » اين خود دليل بر اين است كه مسألهء احكام با مسألهء اعراض فرق دارد و نمىتوان امور اعتباريه را با واقعيات مقايسه كرد . در باب عرض و معروض ، اجتماع دو عرض متضاد بر معروض واحد در آنِ واحد ، مستحيل است اگرچه از ناحيهء دو شخص باشد ولى در باب احكام ، اجتماع دو حكم مختلف بر متعلّق واحد ، در جايى كه از ناحيهء دو شخص باشد ، مستحيل نيست . بنابراين مقايسهء احكام با اعراض باطل است . اين مؤيّد در خيلى موارد - از جمله مسألهء اجتماع امر و نهى - مورد استفاده قرار مىگيرد .
دليل دوم بر استحالهء ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر
ترديدى نيست كه قصد الأمر با ساير اجزاء و شرايط فرق دارد ، زيرا ساير اجزاء و شرايط اگر بخواهد در خارج تحقق پيدا كند ، نياز به امر ندارد ولى قصد الأمر اگر بخواهد در خارج تحقق پيدا كند متوقف بر امر است تا آن امر داعويت داشته باشد و انسان عمل را به داعى آن امر انجام دهد . از طرف ديگر ما وقتى شرايط تكليف را بررسى مىكنيم مىبينيم يكى از شرايط عامّهء تكليف ، عبارت از قدرت بر انجام تكليف است . يعنى قدرت ، تقدّم بر تكليف دارد و قبل از تحقق تكليف ، بايد تحقق پيدا كند . همانطور كه استطاعت ، شرط تكليف در باب حج است ، يعنى استطاعت ، در رتبهء مقدّم بر تكليف است و پس از