اما در باب امور اعتباريه اينگونه نيست . امر اعتبارى ، واقعيتى ندارد كه تقدّم و تأخّر ، نسبت به آن مطرح باشد . اين امر اعتبارى ، توجه پيدا مىكند به صلاة مقيّد به قصد الأمر ، شما مىگوييد : « براى توجّه امر اعتبارى به صلاة مقيّد به قصد الأمر ، بايد قصد الأمر ، وجود خارجى داشته باشد » ، اگر قصد الأمر ، نياز به وجود خارجى دارد ، پس خود صلاة هم وجود خارجى مىخواهد زيرا مقيّد ، عبارت از صلاة است . درحالىكه شما تعلّق امر اعتبارى را به خود صلاة - بهعنوان مقيّد - متوقف بر وجود خارجى صلاة نمىدانيد ، زيرا اگر صلاة ، وجود خارجى پيدا كند ، بعث و تحريك اعتبارى ، تحصيل حاصل خواهد بود . بنابراين همانطوركه تعلّق بعث و تحريك اعتبارى به ذات مقيّد - كه عبارت از صلاة است - به معناى اين نيست كه قبل از تعلّق امر ، بايد صلاة در خارج وجود پيدا كند - هرچند به تقدّم رتبى باشد - در رابطه با قيدش هم همينطور است .
لازم نيست كه ابتدا امر و قصد الأمر وجود داشته باشد تا امر بتواند به آن تعلّق گيرد .
بلكه واقعيت مسئله اين است كه مولا در مقام تعلّق بعث و تحريك اعتبارى ، « صلاة مقيّد به قصد الأمر » را ايجاد نمىكند بلكه آن را تصور مىكند ، سپس با « أقيموا الصلاة » بعث و تحريك اعتبارى را متوجّه به آن مىكند . همانطور كه تصوّر صلاة ، قبل از تحققش در خارج ، خالى از اشكال است ، تصور قصد الأمر هم اشكال ندارد . الآن كه شما كلمهء « قصد الأمر » را مىشنويد ، آن را تصوّر مىكنيد ، آيا اين به اين معناست كه بايد امرى تحقق داشته باشد ؟ خير ، مولا صلاة مقيّد به قصد الأمر را تصور مىكند ، سپس اين مقيّد را متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار مىدهد ، كجاى اين كار اشكال دارد ؟ اين مسئله ، مثل مسألهء بياض و جسم نيست . آنجا دو واقعيت است . در واقعيت عرض ، تقوّم به واقعيت و خارجيتِ معروض دخالت دارد نه تقوّم به صورت ذهنيّهء معروض . اما در اينجا وقتى بعث و تحريك ، يك امر اعتبارى شد ، آنچه بهعنوان مقدّمهء اين بعث و تحريك اعتبارى مطرح است ، همين تصوّر مقيّد با قيد آن مىباشد همانطور كه نفس تصور مقيَّد - با اينكه در خارج اثرى از آن نيست - مانعى ندارد ، تصور قيد هم كه عبارت از قصد الأمر است چنين است .
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 305
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٠٥