حكم و خود حكم وجود دارد همانند نسبتى است كه بين جسم و بياض وجود دارد .
صلاة ، عنوان معروضيت دارد و امر داراى عنوان عرض است و لازمهء اينكه نسبت ميان آنها نسبت بين معروض و عرض است ، تقدّم رتبى صلاة نسبت به امر است ، يعنى وقتى صلاة را با امر متعلّق به آن مقايسه كنيم بايد صلاة ، تقدّم رتبى بر امر داشته و امر ، تأخّر رتبى از صلاة داشته باشد . مستدلّ سپس نتيجهگيرى كرده مىگويد : ما وقتى سراغ متعلّق - يعنى صلاة - مىآييم مىبينيم تقدّم رتبى ركوع ، سجود ، طهارت لباس ، طهارت بدن و ساير اجزاء و شرايط بر امر مانعى ندارد ، يعنى ممكن است مولا قبل از آنكه امر كند ، در رتبهء متقدّم بر امر ، اين خصوصيات و اضافات را ملاحظه كند . ولى وقتى نوبت به « قصد الأمر » مىرسد مىبينيم قصد الأمر نمىتواند تقدّم بر امر داشته باشد . وقتى از مولا امرى صادر نشده ، چگونه مىتوانيم بگوييم : قصد الأمر ، تقدّم بر امر دارد ؟ اضافه ، بدون تحقق مضاف اليه ، معنا ندارد ، شما در رتبهء متقدّمه مىخواهيد اين قصد الأمر را بياوريد درحالىكه در اين رتبه ، امرى وجود ندارد . نتيجه اين مىشود كه اگر ما بخواهيم قصد الأمر را در متعلّق اخذ كنيم لازمهاش اين است كه قصد الأمر ، تقدّم رتبى بر امر داشته باشد درحالىكه مسئله برعكس است ، يعنى قصد الأمر ، متوقف بر امر است و چيزى كه توقف بر امر دارد ، بايد متأخر از امر باشد . بهعبارت ديگر : اگر بخواهيم قصد الأمر - مانند ساير اجزاء و شرايط - در رتبهء متقدّم بر امر اخذ شود ، لازم مىآيد كه در آنِ واحد ، هم متقدّم بر امر باشد و هم متأخر . و چنين چيزى استحالهء ذاتيه دارد . بنابراين ، از دليل فوق ، استحالهء ذاتيه استفاده مىشود . بررسى دليل اوّل : ما قبول داريم كه در باب عرض و معروض تكوينى ، معروض ، تقدّم رتبى بر عرض دارد و عرض ، تأخر رتبى از معروض دارد . ولى شما كه مىگوييد : « بين حكم و متعلّق حكم نيز همان نسبت ميان عرض و معروض تكوينى برقرار است ، يعنى در
اصول فقه شيعه (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٩